17 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي في مصر

صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر 2015 .

وأشار - فى بيان لهيئة الرقابة المالية - الى أن قيمة العقود ارتفعت بنسبة 183% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 ، لتبلغ نحو 17 مليار جنيه مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه حتى نهاية نوفمبر من العام السابق عليه ، كما زاد عدد العقود من 2110 إلى 2459 عقد بزيادة 17%.

وأضاف أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 7 مليارات جنيه بنسبة 41% ، تلاه فى الترتيب نشاط المعدات الثقيلة مسجلا 9ر5 مليار جنيه بنسبة 34% من إجمالي النشاط ، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.4 مليار جنيه ونسبة نحو 8.4% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .

ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 216 شركة مقارنة بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق ، بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 28 شركة خلال الفترة المناظرة من عام 2014 .

وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.7 مليار جنيه خلال أحد عشر شهرا ، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 7ر3 مليار جنيه ، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.9 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر 2015 ، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 82% تخصيم محلى و 13 % تخصيم تصدير و5% استيراد.

وأوضح سامي أن نشاط التمويل العقاري شهد نموا ملحوظا بنسبة 61% خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2015 ، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 807 ملايين جنيه مقابل 500 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 ، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية نوفمبر 2015 بما قيمته 2.6 مليار جنيه ، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 120 مليون جنيه مقارنة بـ 53 مليون جنيه حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي.

وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3 الاف جنيه شهريا 85% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 67% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 25% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 9% ، وكان 94% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وتمثل قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 59% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة ، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقاري ، وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراه خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي 2014 نحو 45%.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 186 بنهاية نوفمبر 2015 مقارنة بـ 194 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.