الإمارات وكمبوديا تُقرّان تأسيس منطقة تجارة حرة

أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مملكة كمبوديا، لتأسيس منطقة تجارة حرة، وذلك وفقاً للقرار الصادر بتاريخ 28 نوفمبر من عام 1979 بشأن التمييز، والمعاملة التفضيلية، والمعاملة بالمثل، وزيادة مشاركة البلدان النامية، وكذلك المادة الخامسة من الاتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات.

وتستهدف البنود تعزيز فرص الوصول إلى الأسواق، وتحرير تجارة السلع والخدمات والاستثمارات، وتقوية وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضحت وثيقة صادرة عن دائرة جمارك دبي، أنه بناءً على المرسوم الاتحادي رقم 193 لسنة 2023 بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومتي دولة الإمارات وكمبوديا، وكتاب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المؤرخ في 30 يناير/ 2024 بشأن تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ومملكة كمبوديا، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير2024.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تطرقت إلى كثير من البنود والقضايا التي من شأنها تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين، والإعفاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتدفق الاستثمارات، والمعاملة الوطنية والنطاق الجغرافي، والشفافية، وتسريع وتحسين التزامات التعريفة، وتصنيف السلع.

ذكرت بنود الاتفاقية قيود الاستيراد والتصدير، والتقييم الجمركي، ودعم الصادرات، والإدخال المؤقت للبضائع، وتحديد بضائع وشهادات المنشأ، والتدابير الوقائية الثنائية، والرسوم الجمركية.

كما تطرقت الاتفاقية إلى أهمية حماية المستهلكين على الإنترنت وحماية البيانات الشخصية، وكذلك التطرق إلى المدفوعات الرقمية الجمركية، والاستثمارات المتبادلة، والتعاون في براءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها من القضايا والأمور التي تصب في صالح الطرفين.

وأوضحت الاتفاقية التي تضمنت 17 فصلاً و114 ورقة أن تأسيس منطقة تجارة حرة سيتيح مناخاً آمناً أكثر ملاءمة يمكن توقعه لتحسين العلاقات التجارية بين الطرفين وتطويرها سعياً إلى تيسير التجارة من خلال تعزيز إجراءات جمركية فعالة تمتاز بالشفافية تخفض التكاليف وتضمن القدرة على التنبؤ للمستوردين والمصدرين في البلدين.

في 8 يونيو الماضي، أبرمت دولة الإمارات ومملكة كمبوديا، اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من 407 ملايين دولار في عام 2022 إلى مليار دولار في غضون 5 أعوام.

قد يهمك ايضاً:

16 مليار درهم تجارة دبي مع سويسرا في النصف الأول من العام الجاري

جمارك دبي تفوز بخمس جوائز في قمة الأفكار الأميركية