أميركا تشجّع لاقتصاد أكثر عدلاً خلال قمة العشرين

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين الأحد إلى بناء "اقتصاد عالمي مفتوح" ومواجهة ضغوط لإقامة حواجز تجارية، فيما حضّ نظيره الأميركي باراك أوباما المجتمعين على "تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التجارة الحرة وبناء اقتصاد أكثر عدلاً".
 
كما أقر أوباما بأن "كثيرين من مواطنينا محبطون بسبب سرعة العولمة، ويشعرون بأنهم لا يختبرون فوائد التجارة الدولية". وأضاف: "يجب أن نعمل معاً لتحفيز النموّ الاقتصادي، وتعزيز التجارة الحرة وبناء اقتصاد أكثر عدلاً للجميع".
 
وأعلن أوباما أنه أجرى محادثات بنّاءة جداً مع الرئيس الصيني، لافتاً إلى أنها "تشير إلى مجالات كبرى للتعاون" بين واشنطن وبكين. وورد في ورقة عن العلاقات الصينية – الأميركية أن الجانبين اتفقا على تفادي التنافس في خفض قيمة العملة والامتناع عن تقييد فرص التجارة أمام الشركات الأجنبية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 
في المقابل، دعا شي جينبينغ إلى "تحويل مجموعة العشرين فريق عمل، لا منتدى للكلام". ونبّه إلى أن الاقتصاد العالمي يمرّ بـ "منعطف خطر"، في ظل تباطؤ الطلب وتقلب أسواق المال وضعف التجارة والاستثمار. وحض على مزيد من الابتكار، لتحفيز النمو الاقتصادي والإصلاحات المالية والاقتصادية، مشدداً على أهمية "تحسين قدرة الاقتصاد العالمي على مقاومة الأخطار". وتابع: "علينا بناء اقتصاد عالمي مفتوح. على مجموعة العشرين إيفاء التزامها تجنب اتخاذ تدابير حمائية جديدة، وتعزيز التعاون في سياسات الاستثمار، واتخاذ تدابير فاعلة لتشجيع نموّ التجارة".
 
وكانت قمة قادة دول مجموعة العشرين أعمالها صباح الأحد في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية. ورأس وفد السعودية إلى القمة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
 
ولدى وصول الأمير محمد بن سلمان كان في استقباله الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ثم التقطت صور للزعماء، وتوجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة بجلسة تحت عنوان " تعزيز سياسات التنسيق وفتح مسار للنمو".
 
وتعقد القمة التي ستكون الحادية عشرة لمجموعة العشرين تحت عنوان "نحو بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشط ومترابط وشامل" ويتضمن جدول أعمالها العديد من القضايا المهمة من ضمنها رسم مسارات جديدة للنمو والحوكمة العالمية الاقتصادية والمالية الفعالة ودعم التجارة والاستثمار الدوليين وتحقيق التنمية العالمية الشاملة والمتوازنة.