تفاؤل فلسطيني في اقتصاد أفضل بعد الاعتراف بدولتهم

طغى موضوع تأثير الاعتراف الدولي بفلسطين على أنها دولة غير عضو بصفة مراقب بالأمم المتحدة، على أحاديث الخبراء الاقتصاديين والمواطنين الفلسطينيين، وسط تفاؤل كبير بكون مثل هذه الخطوة حبلا لجذب الاقتصاد الفلسطيني نحو النمو بعيدا عن التدخل الإسرائيلي. وجاء في تقرير نشر على وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن هذا الاعتراف أشاع أجواء من التفاؤل النسبي تجاه تحسن فرص الاستثمار بالإضافة إلى تصاعد الأمل بتحقيق المصالحة الوطنية، وتحسين فرص الاستيراد والتصدير المباشر بعيدا عن الوسيط الإسرائيلي. ونقل التقرير على لسان وزير الاقتصاد الوطني، جواد ناجي، قوله "إن هذا الاعتراف سيلعب دورا في تحسين الجو الاستثماري لأنه يعطي مزيدا من الاستقرار السياسي والقانوني، كما أن هذا الاعتراف يشجع الدول المعترفة بفلسطين على التعامل التجاري مع فلسطين مثل أي دولة أخرى." ونقل التقرير على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، قوله: "إعلان الدولة خطوة سياسية وإنجاز سياسي من الدرجة الأولى، وعلينا ترجمته على أرض الواقع بمجموعة من السياسات، ومنها إعادة صياغة السياسات الاقتصادية بما يهيئ لقيام الدولة." وأضاف اشتية: "الوضع الاقتصادي الحالي ليس نتاج لحظة محددة، بل هو مرتبط بشكل أساسي بالاحتلال وإجراءاته التصعيدية المستمرة، إضافة إلى الخلل الذي أحدثه في تركيبة الاقتصاد، وفرص التحسن على المدى المنظور ضعيفة أما على المدى البعيد فتبشر بالخير إذا ما كان هناك تتويج حقيقي لهذا الاعتراف ببسط سيادة الدولة." وقال المدير التنفيذي لشركة باديكو القابضة سمير حليلة، بحسب ما نقله تقرير الوكالة: " إن النتائج الإيجابية يمكن ملاحظتها في الموضوع التجاري، حيث يمكن للتجار الحصول على الوكالات التي تعطى لإسرائيل وتشمل فلسطين، أي أنها تفتح الباب أمام العلاقات المباشرة في الاستيراد والتصدير."  وفيما يخص بيئة الاستثمار، بين حلية "إن وضع اسم السلطة في المؤتمرات والمعارض الاقتصادية الدولية يلقى ظلالا على الاسم، وبهذا الاعتراف زالت هذه الظلال، وهذا الاعتراف والحرب على غزة خلقت ثقة أعلى بفلسطين وقيادتها عالميا." وعلى الصعيد الآخر نقلت  الوكالة عن الخبير المالي عدنان أبو الحمص، تأكيداته على أنه من المبكر رصد حجم التأثير على مناخ الاستثمار والاقتصاد، مشيرا إلى "أن هذه خطوة سياسية تدفع للاعتراف بفلسطين دولة عضو رسميا، وهو ما يتطلب تعديل العديد من الاتفاقيات مع الدول المعترفة بفلسطين."