الفساد يواصل تفشيه في منطقة اليورو حسب منظمة الشفافية

  أكدت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي الذي نشر الاربعاء ان الفساد لا يزال مستشريا في العالم ويطال البلدان الاكثر تأثرا بالازمة في منطقة اليورو، خصوصا اليونان وايطاليا، التي يتدهور تصنيفها. ولحظت المنظمة "ان الفساد ما زال ينخر المجتمعات في كل مكان في العالم"، لافتة بشكل خاص الى مستوى فساد "مخيب للامال" في منطقة اليورو "في البلدان الاكثر تأثرا" بالازمة الاقتصادية والمالية كما جاء في بيان. وتصنف الشفافية الدولية 176 بلدا وفق سلم مرقم من صفر (اي اعلى نسبة فساد) الى مئة (ادنى نسبة فساد). وهذه السنة صنفت ايطاليا واليونان في المرتبتين ال72 وال94 على التوالي، اذ لم تحصلا سوى على 42 و36 نقطة وتراجعتا بالتالي بمقدار 3 مراتب و14 مرتبة قياسا الى التصنيف السابق. وهكذا تسجل ايطاليا مستوى موازيا لتونس (41 نقطة) فيما تتساوى اليونان معلا كولومبيا. ومن بين البلدان التي تضررت مؤخرا من ازمة الديون سجلت ايرلندا (25) واسبانيا (30) والبرتغال (33) مستويات تفوق ال 70 نقطة. وتوصي منظمة الشفافية مرة اخرى الاتحاد الاوروبي "بتكثيف الجهود لمواجهة الفساد داخل المؤسسات العامة". من جهة اخرى تتقاسم الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا المرتبة الاولى للبلدان الاقل فسادا مع احرازها 90 نقطة. وتأتي اليابان وبريطانيا متساويتين في المرتبة السابعة عشرة مباشرة امام الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة التاسعة عشرة. اما بلدان "الربيع العربي" فحصل معظمها على نتائج اقل او اكثر بقليل من 40 نقطة. واحتلت افغانستان وكوريا الشمالية والصومال بالتساوي المرتبة ال174 والتصنيف الاخير مع ثماني نقاط فقط. وما زالت روسيا (133) مع نتيجة من 28 نقطة من بين الدول الاكثر فسادا في العالم بحسب منظمة الشفافية، لكن مرتبتها تحسنت بشكل طفيف بكسبها 10 مراتب منذ التقرير السابق. وحصل ثلثا البلدان ال176 المصنفة على نتائج ادنى من 50 نقطة. وهذه الحالة تدل بحسب المنظمة على انه "يتوجب على المؤسسات العامة ان تكون اكثر شفافية". ولوضع تصنيفها الذي لا يعكس سوى النظرة الى الفساد تستند المنظمة غير الحكومية على معطيات جمعتها 13 مؤسسة دولية بينها البنك الدولي وبنكا التنمية الاسيوي والافريقي او المنتدى الاقتصادي العالمي. وقالت اوغيت لابيل رئيسة المنظمة كما نقل عنها البيان "بعد سنة شهدت تركيزا على مكافحة الفساد، ننتظر الحكومات ان تشدد موقفها ازاء استغلال السلطة".