منحتان من حكومة اليابان إلى الأرض الفلسطينية

قررت حكومة اليابان، اليوم السبت، تمديد تقديم منحتين للسلطة الوطنية، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء سلام فياض مع السفير للشؤون الفلسطينية وممثل اليابان جونيا ماتسوورا برام الله. وقد وقِعت اتفاقيتان بهذا الخصوص، ويتم بموجبهما منح السلطة الوطنية مبلغ بقيمة '12.5' مليون دولار، وتبلغ قيمة الأولى 2.5 مليون دولار تخصص لدعم تزويد السلطة الوطنية بمنتجات صناعية مختلفة لاستخدامات الوزارات والمؤسسات الفلسطينية، وخاصة وزارتي الصحة والزراعة، ويأتي ذلك في إطار تشجيع الصناعات اليابانية التي تضررت من التسونامي الذي أصاب اليابان العام الماضي، وتبلغ قيمة الثانية 10 مليون دولار لدعم القدرات الفلسطينية في مجال إدارة النفايات الصلبة. وأشاد فياض بتصويت اليابان لصالح رفع مكانة فلسطين كدولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة، تعبيرا عن دعمها ومساندتها لحقوق شعبنا، وخاصة حقه في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، طالبا من ممثل اليابان لدى السلطة الوطنية أن ينقل شكر وتقدير الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية إلى حكومة اليابان والشعب الياباني على هذا الموقف النبيل. وأشاد رئيس الوزراء بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة اليابانية للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، بشكل مباشر، ومن خلال المؤسسات الدولية، وبما يمَّكن الشعب الفلسطيني من الصمود على أرضه، ويساهم في تعزيز بناء مؤسسات دولة فلسطين القادرة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ورعاية مصالحهم. ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بتحويل العائدات الضريبية الفلسطينية المحتجزة لديها، مشيرا إلى أن حجز هذه الأموال يشل من قدرة السلطة الوطنية على الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين، وداعيا الدول المانحة والأشًقاء العرب إلى تقديم المساعدة المالية العاجلة للسلطة الوطنية، وبما يمكنها من الوفاء بإلتزاماتها وبتقديم الخدمات الكفيلة بتعزيز صمود شعبنا. وأكد هاشيموتو التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مهنئاً الشعب الفلسطيني برفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة، ومجدداً إلتزام اليابان في دعم شعبنا لإقامة دولة فلسطين المستقلة، ومعبراً عن أمله بأن تساهم هذه المنحة في التخفيف من الأعباء المالية، ولو بصورة جزئية، التي تواجهها السلطة الوطنية. وستوفر منحة مشروع تطوير ادارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية المعدات والآليات اللازمة لادارة النفايات الصلبة كالمداحل والحاويات والشاحنات القلابة للنفايات، الخ. لمجالس الخدمات المشتركة للتخطيط والتنمية في كل من الخليل وجنين وأريحا وسلفيت وطولكرم، لتطوير قدرة إدارة النفايات الصلبة. والتي ستسهم في الحد من كب النفايات غير القانوني وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين. وهذه المنحة ستساعد أيضا في توسيع مكب النفايات القائم في أريحا والذي سوف يخدم منطقة أريحا الصناعية الزراعية تحت إطار المبادرة اليابانية 'ممر السلام والازدهار'. يشار إلى أن إضافة إلى منحة اليوم، قدمت اليابان للسلطة الفلسطينية منح مالية منذ عام 2007 وليومنا هذا ليصل مجموعها 8.4 مليار ين (105 مليون دولار تقريبا). هذه المرة ستسخدم المنحة لشراء منتجات صناعية مختلفة بما فيها أجهزة طبية ومركبات من الشركات اليابانية التي عانت من زلزال شرق اليابان العظيم في آذار 2011. وتأتي المساعدات اليابانية للسلطة الفلسطينية في إطار دعم موازنة السلطة أو في إطار مشاريع تطويرية محددة. ولا زالت اليابان تدعم ماليا وتقنيا التطور الاقتصادي عبر جهود بعض وزارات السلطة من أجل التحضير للدولة متزامنةً مع الخطة الوطنية الفلسطينية للتنمية. وتقدم اليابان أيضاً مساعداتها الإنسانية من خلال الأونروا ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة. وتحصل أيضا المنظمات غير الحكومية والمجالس البلدية والبلديات على  مساعدات خاصة لمشاريعها الأهلية التنموية. ومنذ عام 1993 وصل حجم المساعدات اليابانية إلى 1.25 مليار دولار من ضمنها  70 مليون دولار تم منحها في 2011.