وزير المال القطري يتوقع نسبة نمو 5.4% خلال العام الجاري

توقع وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين كمال هنا اليوم أن يحقق اقتصاد دولة قطر نموا بنسبة 4ر5 بالمئة خلال العام الجاري مشيرا إلى أن توقعات النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة ستكون حول خمسة بالمئة سنويا.  وقال كمال خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر (يوروموني قطر) الذي بدأ فعاليته اليوم أن جهود قطر في تحقيق الاستغلال الامثل لمصادر الطاقة وتنويع النشاط الاقتصادي ساعدت اقتصاد قطر على تحقيق معدلات نمو قياسية خلال السنوات الماضية.  وأوضح أن قطر وضعت هدفا أساسيا في رؤيتها الوطنية 2030 وهو تحقيق الاستقرار المالي عبر سياسات سليمة ونظام مالي فعال مأمون المخاطر مشيرا إلى أن الاهتمام بقضية الاستقرار المالي يأتي في اطار سعي قطر إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز قدرة اقتصادها على استيعاب الصدمات العالمية وهو ما يتطلب نظاما ماليا قويا.  وأشار إلى أن استيراتيجية التنويع الاقتصادي تشتمل على مشاريع عملاقة لانشاء بنية تحتية متقدمة تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يتطلب نظام مالي متين وقادر على توفير التمويل لهذه المشاريع حيث يجري حاليا انشاء الكثير منها بفضل تحقيق القطاع المصرفي القطري نموا متواصلا خلال السنوات الماضية.  ورأى كمال أن مؤتمر (يوروموني قطر) يأتي في توقيت هام للغاية حيث يواجه الاقتصاد العالمي مزيدا من الضغوط منذ بداية العام الحالي نتيجة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو كما أن دول الربيع العربي تعاني حاليا من التداعيات الاقتصادية للتغييرات التي شهدتها.  وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع في المقابل بمعدلات نمو مرتفعة وتوقعات متفائلة حول مستقبل الاداء الاقتصادي بفضل ارتفاع اسعار الطاقة واستمرار التركيز على مشاريع التنمية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية حيث قدر صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة في المنطقة إلى 6ر5 بالمئة في عام 2012 وهو ما يمثل معدل نمو مرتفع مقارنة مع المناطق الاخرى في العالم.  وأكد في هذا السياق أن النظام المالي العالمي يواجه تغييرات وتطورات متسارعة تمثل تحديات جادة للقطاع المصرفي لافتا إلى أن أبرز تلك التحديات تتمثل في التغييرات الهيكلية التي يشهدها النظام المالي العالمي حيث يرى صندوق النقد الدولي أن المنتجات المالية المركبة والمشتقات عالية المخاطر بدأت تأخذ أشكالا مختلفة للالتفاف حول التشريعات الجديدة وهو ما يؤدي الى زيادة حجم القطاع المالي غير المصرفي.  وحذر من أن افتقار القطاع المالي غير المصرفي الى التشريعات التنظيمية والآليات الرقابية سيؤدي الى زيادة المخاطر الهيكلية في النظام المالي العالمي.  وأوضح وزير الاقتصاد والمالية القطري أن التحدي الثاني الذي يواجه القطاع المصرفي حول العالم هو المنافسة الجديدة لدوره في توظيف الودائع حيث يتحول جزء من كبار عملاء المصارف سواء المؤسسات أو الأفراد الى استثمار أموالهم مباشرة في أسواق الدين أو في الشركات التي تحتاج الى قروض ما أدى الى ظهور سوق غير منظم من الخدمات المالية والذي يمكن أن يؤثر بشدة على أعمال المصارف وعدم السيطرة على مستويات المخاطر المرتبطة بها.  واعتبر أن التحدي الثالث أمام النظام المصرفي هو الانتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة مع ظهور مؤسسات تكنولوجية ضخمة ومواقع التواصل الاجتماعي العملاقة حيث بدأت هذه المؤسسات في تقديم خدمات مالية مبتكرة.  وخلص الى أنه رغم محدودية إجمالي المعاملات الاليكترونية خارج إطار النظام المصرفي العالمي إلا أن قدرة المؤسسات التكنولوجية على جذب مئات الملايين من المشتركين وسط التزايد المطرد في حجم التجارة الالكترونية سيؤدي إلى تحولات كبيرة في طبيعة الخدمات المالية في المستقبل.