7.3 تريليونات حصيلة 177.5 مليون شيك في 6 سنوات

قدرت القيمة الإجمالية للشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال السنوات الست الماضية بنحو 7.3 تريليونات درهم قيمة نحو 177.54 مليون شيك.
وكشفت إحصاءات رسمية للمصرف المركزي عن أن إجمالي عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة سجل نموًا مضطردًا خلال السنوات الخمس الماضية وقفز خلال عام 2014 مكتملاً إلى 32.14 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 1.61 تريليون درهم بمتوسط شهري بلغ 2.7 مليون شيك بقيمة 134.03 مليار درهم.
وأكدت مصادر مصرفية أن هذا النمو المضطرد في أعداد وقيم الشيكات المحصلة بالدولة خلال السنوات الماضية بما فيها الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية مباشرة يظهر مدى الانتعاش الاقتصادي والتجاري الذي تشهده دولة الإمارات والثقة الكبيرة التي تحظى بها كافة القطاعات الاقتصادية من قبل المستثمرين والمتعاملين المحليين والخارجيين.
ووفقا للإحصاءات انخفض إجمالي عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة من 20.03 مليون شيك بقيمة 724.62 مليار درهم في عام 2007 مكتملًا إلى 18.64 مليون شيك بقيمة 859.4 مليار درهم في عام 2008 مكتملًا بعد أن شهد ارتفاعات متواصلة على مدى عدة سنوات.  
ولكنه عاود الارتفاع وقفز بصورة غير مسبوقة إلى 27.17 مليون شيك بقيمة 968.1 مليار درهم في عام 2009 مكتملًا ثم بلغ 26.24 مليون شيك بقيمة 970.86 مليار درهم في عام 2010 مكتملًا وارتفع إلى 26.92 مليون شيك بقيمة 1.16 تريليون درهم في عام 2011 مكتملًا وواصل الارتفاع إلى 27.57 مليون شيك بقيمة 1.12 تريليون درهم في عام 2012 مكتملًا.
وذكر المصرف المركزي في تقرير له أن إحصاءات نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها أظهرت ارتفاعا في عدد وقيمة الشيكات المقدمة للمقاصة بينما سجلت الشيكات المرتجعة انخفاضا ملحوظا من حيث العدد والقيمة .
مشيرا إلى أن قيمة الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال العام الماضي مكتملاً 48.82 مليار درهم بنسبة 3.04 % من الإجمالي وبلغ عددها 1.32 مليون شيك بنسبة 4.11 % من إجمالي عدد الشيكات المقدمة .