%75 من عقود عمل كانون الثاني وشباط غير محددة المدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال اتجهت نحو إبرام العقود غير محددة المدة، التي سجلت نسبة بلغت 75.53% من مجموع العقود الجديدة التي تم تجديدها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وجاء ذلك في دراسة تحليلية أجرتها الوزارة للوقوف عن كثب على أثر القرارات الثلاثة الصادرة عن وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش، في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديدًا للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي، إن مخرجات الدراسة تشير بوضوح الى أن مرونة سوق العمل تأخذ منحى تصاعديًا، وهو أحد أبرز الاهداف الاستراتيجية للقرارات الثلاثة، إذ إن العقود غير محددة المدة تتيح المجال واسعًا أمام العمال للانتقال من منشأة الى أخرى وفق الضوابط المنصوص عليها، من أهمها أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل، وهي فترة الاختبار، وإخطاره برغبته في إنهاء العقد مع الالتزام بفترة الإنذار المتفق عليها والتي تراوح مدتها بين شهر وثلاثة أشهر.

وأضاف أن نتائج الدراسة التحليلية تؤكد حدوث تحول نوعي في سوق العمل حيال طبيعة العلاقة التعاقدية، يتمثل في انحياز أصحاب العمل للعقود غير محددة المدة لإدراكهم أن هذا النوع من العقود يحمي مصالحهم ويمكنهم من انهاء التعاقد مع العمال بما لا يؤثر في حقوق الطرفين، خصوصًا في ظل وجود شرط الانذار وفقًا للمدد المنصوص عليها، وذلك بخلاف العقود محددة المدة التي ترتب عليهم التزامات مالية متمثلة في سداد تعويضات للعمال عند إنهاء التعاقد قبل انتهاء فترة العقود المبرمة معهم.

وأوضح السويدي أن عدد عقود العمل الجديدة غير محددة المدة التي صادقت عليها الوزارة خلال الشهرين الماضيين بلغ 151 ألفًا و56 عقدًا، والمحددة المدة 60 ألفًا و153 عقدًا، بينما بلغ مجموع العقود غير المحددة التي تم تجديدها خلال الفترة ذاتها 233 الفًا و403 عقود، والمحددة المدة 65 ألفا و50 عقدًا.

ويذكر أن عقد العمل محدد المدة يتفق فيه الطرفان على العمل لمدة عامين ويترتب عليه التزامهما بهذا العمل، ولا يجوز فسخ العقد المبرم بينهما إلا عند نهايته أو بالتراضي او عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية، فيما لا تحدد نهاية لعقد العمل غير محدد المدة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤه في أي وقت بشرط أن يخطر الطرف الآخر بذلك خلال مدة حدها الأدنى 30 يومًا والأعلى ثلاثة أشهر