92% نسبة الإنفاق الأردني من المنحة الخليجية خلال 2014

بلغت نسبة إنفاق المملكة الأردنية الهاشمية من مخصصات منحة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2014 ../ 92 / في المائة مقارنة بـ/ 86 / في المائة خلال عام 2013.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية " بترا " عن الدكتور إبراهيم سيف وزير التخطيط والتعاون الدولي في الأردن في بيانه الليلة الماضية .. أن قيمة مخصصات المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات تمويلها مع الممولين ضمن موازنة 2014 بلغت /708.43 / مليون دينار .. فيما بلغت قيمة الانفاق عام 2014 من خلال مخصصات الموازنة / 650.31 / مليون دينار.

وأضاف أن قيمة المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها فقد بلغ /2917 / مليون دولار والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها وهي تسع اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة / 1236/ مليون دولار من المنحة الكويتية وذلك خلال الفترة 2012 2014 بجانب عشر اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة / 898 / مليون دولار من المنحة السعودية لنفس الفترة ومذكرة تفاهم لتمويل مشاريع المنحة الإماراتية وقد تمت الموافقة على محضر اجتماعات اللجنة الفنية والمتضمن تمويل مشاريع بقيمة / 783 / مليون دولار في مايو 2013 ومذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية في سبتمبر 2012.

وبلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من رصيد المنحة الخليجية خلال الأعوام 2012 - 2014 ما قيمته / 773.22 / مليون دينار منها / 244.24 / مليون دينار من حصة المملكة العربية السعودية و/ 344.73 / مليون دينار من حصة دولة الكويت و/ 184.25/ مليون دينار من حصة دولة الإمارات.

وذكر سيف أن المبالغ المسحوبة تتضمن المبالغ التي تم سحبها لتنفيذ مشروع إنشاء طريق الأزرق العمري بقيمة / 17.09/ مليون دينار والمساهمة في تنفيذ مشروع توسعة مركز الحسين للسرطان بقيمة / 17.73/ مليون دينار.

وأوضح ان قيمة المبالغ التي تم رصدها للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية للعام 2015 وعددها / 75 / مشروعا للعام 2015 بلغ نحو/ 500.62 / مليون دينار من ضمنها سبعة مشاريع جديدة يتم العمل لاستكمال إجراءات توقيع اتفاقيات تمويلها وقيمة مخصصاتها /49/ مليون دينار.

وحول أهم المستجدات .. قال الدكتور سيف إن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وافق على زيادة قيمة المنحة المخصصة لمشاريع وزارة التربية والتعليم بقيمة / 7.09 / مليون دينار وذلك لمشروع صيانة المباني المدرسية ومشروع ربط المدارس إلكترونيا.

وتم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيات تمويل خمسة مشاريع للقطاع الصحي مع الصندوق السعودي للتنمية في اطار المنحة السعودية / المرحلة الثانية بقيمة إجمالية تبلغ نحو/ 125 / مليون دينار وهي.. إنشاء وتجهيز مستشفى الأميرة بسمة بقيمة / 49.63 / مليون دينار وإنشاء مختبرات الغذاء والدواء بقيمة / 4.25 / مليون دينار وإنشاء مركز العلاج بالأشعة بقيمة / 8.51 / مليون دينار وإعادة تأهيل وصيانة مدينة الحسين الطبية بقيمة / 25.59 / مليون دينار وتوسعة مركز الحسين للسرطان بقيمة / 36.87 / مليون دينار وتم استكمال اجراءات نقل مبلغ خمسة ملايين دينار من موازنة وزارة النقل/ مشاريع هيئة تنظيم النقل البري إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان/ مشروع صيانة طرق الجنوب.

وتم استكمال إجراءات نقل مبلغ / 6.30 / مليون دينار من موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ مشروع ممر عمان التنموي إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان/ مشروع طريق اربد الدائري.

وبلغ عدد المشاريع التي تم الانتهاء من سحب كامل رصيد المنح المخصص لها / 28 / مشروعا.. فيما يوجد بعض المشاريع التي لن يتم صرف كامل قيم المنح المخصصة لها مع نهاية عام 2016 إضافة إلى مجموعة من المشاريع الممولة التي تحتاج لزيادة قيم المنح المخصصة لتنفيذها.

وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته الـ/ 32 / التي عقدت خلال ديسمبر 2011 قد خصص منحة بقيمة خمسة مليارات دولار لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية على مدى خمس سنوات وتم تقاسم هذا المبلغ بين كل من " السعودية والإمارات والكويت وقطر " بقيمة / 1.25 / مليار دولار من كل دولة.

وتم التنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية لاختيار المشاريع التي سيتم تقديمها للتمويل وفي أغسطس 2012 عرضت مشاريع مقترحة للتمويل بقيمة خمسة مليارات دولار على مجلس الوزراء وتمت الموافقة على السير باجراءات تمويل المشاريع المقترحة.

وتقسم المشاريع المقدمة للتمويل لمجموعتين .. الأولى " مشاريع رأسمالية " مدرجة ضمن قانون موازنة 2012 وبكلفة إجمالية / 3175 / مليون دولار وتشكل/ 63.5 / في المائة من إجمالي المنحة الخليجية وتمويلها سيسهم في تقليل عجز الموازنة وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة الأردنية وتنفيذ المشاريع التنموية المستمرة ضمن القطاعات كافة الأمر الذي سيمكن جميع الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية.

أما المجموعة الثانية فتتضمن مشاريع جديدة مدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي 2011-2013 وبكلفة إجمالية / 1825/ مليون دولار وتشكل/ 36.5 / في المائة من إجمالي المنحة الخليجية وتمويلها سيسهم في تطوير بعض القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية حيث ستتمكن الحكومة من مواجهة المشاكل المتعلقة بارتفاع كلفة الطاقة المستوردة وتحسين التزود المائي ضمن جميع المحافظات وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة خاصة الأقل نموا منها وخفض معدل البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة.

تم تزويد جميع الجهات المانحة بقائمة كاملة للمشاريع المقترحة للتمويل التي تقدر كلفتها الكلية حوالي خمسة مليارات دولار والتي وافق مجلس الوزراء على تمويلها من خلال المنحة الخليجية.

وذكرت الجهات المانحة أنه سيتم إدارة المنحة الخليجية من خلال الصناديق التمويلية لديها وعليه يتم إدارة المنحة الكويتية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ويتم إدارة المنحة السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية كما يتم إدارة المنحة الإماراتية من خلال صندوق أبو ظبي للتنمية ويتم التنسيق حول المنحة القطرية مع وزارة المالية ووزارة التخطيط القطرية.

وتم التنسيق مع الجهات المانحة حول المشاريع المقترحة حيث تم تزويد الوزارة بالعديد من الاقتراحات تتضمن رغبة الجهات المانحة بتمويل عدد قليل من المشاريع لتتمكن هذه الجهات من متابعتها وضرورة تجميع المشاريع الصغيرة ضمن برنامج لكل قطاع وان بعض هذه الجهات ترغب بتوقيع التمويل ضمن ثلاث مراحل وأكدت جميع الجهات أنها لا تقوم بتمويل أية نفقات جارية أو استملاكات أو ضرائب ورسوم.

وحددت الجهات المانحة بعض المشاريع التي ترغب في تمويلها ضمن القائمة المرسلة وقد تم إعداد قوائم بقيمة / 1.25 / مليار لكل جهة تتضمن المشاريع المقترحة للتمويل وحسب ملاحظات هذه الجهات.

واعتذرت الجهات المانحة عن تمويل بعض المشاريع المستمرة كونها برامج تدريبية أو مشاريع دعم مباشر أو مشاريع لا تنسجم آلية تنفيذها مع متطلبات ومعايير هذه الجهات.

وتم التوقيع على اتفاقيات التمويل حسب الشروط والمعايير المعمول بها لهذه الجهات وبما ينسجم مع القوانين والتعليمات الأردنية..ويتم تنفيذ المشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية حسب متطلبات الجهات المانحة وحسب الإجراءات والأنظمة الأردنية وإرسال وثائق العطاءات الجديدة للجهات الممولة لدراستها والموافقة على طرحها كما يتم إرسال تقارير اللجان الفنية للاطلاع والموافقة على قرارات الإحالة المبدئية.

كما يتم إدراج جميع المشاريع الممولة ضمن قانون الموازنة / الجهات المنفذة وذلك لتتمكن هذه الجهات من تنفيذ المشاريع حسب الإجراءات المتبعة لديهم بجانب صرف جميع مطالبات المشاريع للمقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية بعد أن تمر بالدورة المستندية كاملة وحسب الأصول من موازنة الجهة المالكة للمشروع حيث يتم تدقيق جميع المطالبات من خلال وحدة الرقابة المالية وديوان المحاسبة.

ويتم إرسال المطالبة المدفوعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مرفقة بالوثائق والبيانات المعززة " قرار الإحالة العقد الموقع تقرير اللجنة الفنية مستند الصرف المدفوع ".

تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمراجعة الوثائق وإعداد طلبات السحب للجهات المانحة حسب تمويل المشروع .. وتحول الجهات المانحة المبالغ المدفوعة بعد مراجعة المطالبة المالية المدفوعة لحساب الخزينة.

يذكر أن وزارة التخطيط تدير بالتعاون مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة .. المنحة الخليجية وتتابع تمويل وتنفيذ المشاريع وإصدار التقارير اللازمة والتنسيق مع الجهات المانحة للإجابة عن جميع استفساراتهم لتسريع عمليات التنفيذ للمشاريع الممولة.