تقرير مجلس الوزراء يكشف تراجع ثقة المستهلك في الاقتصاد 9.3%

كشف تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن تراجع المؤشر العمومي لثقة المستهلك المصري في الأداء الاقتصادي خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 9.3% ليسجل 103 نقطة مقارنة بشهر سبتمبر. وقال المركز في تقرير له، الأربعاء، عن أن ذلك الخفض يرجع إلى تراجع مؤشرات مستوي الدخل للاسرة والثقة في السياسات الاقتصادية السائدة، هذا بالإضافة إلى توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل، وأن مؤشر مستوى الدخل للأسرة خلال أكتوبر 2012 تراجع بنسبة 14.2% ليسجل 58.2 نقطة، مقابل نحو 67.8 نقطة خلال سبتمبر 2012، فيما انخفض مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية السائدة بنحو 5.9% ليسجل 90.2 نقطة خلال أكتوبر مقارنة بـ 95.9 نقطة خلال سبتمبر 2012، موضحًا أن "مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل مايزال محتفظًا بأعلى قيمة بباقي مؤشرات ليسجل نحو 160.6 نقطة خلال أكتوبر 2012، بالرغم من تراجعه بنحو 9.1% بالمقارنة بـ 176.7 نقطة خلال سبتمبر 2012. وأشار التقرير إلى أن انخفاض مؤشر مستوى الدخل للأسرة بنحو 14.2% خلال أكتوبر، بسبب تراجع نسبة من يرون أن حالتهم المادية أفضل من العام السابق، حيث سجلت 15.5% في أكتوبر مقارنة 19.9% خلال سبتمبر2012، وأن انخفاض مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية السائدة بنحو 5.9% خلال شهر أكتوبر يرجع إلى انخفاض نسبة من يتوقعون أن حالتهم المادية ستتحسن نتيجة القرارات والسياسات الحكومية لتبلغ 16.9% خلال أكتوبر مقارنة 21.7% خلال سبتمبر 2012. وأرجع التقرير انخفاض مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل بنحو 9.1% بسبب انخفاض نسبة المبحوثين الذين يتوقعون تحسن الحالة الاقتصادية لتبلغ 48.3% في أكتوبر مقارنة بنحو 56.6% خلال سبتمبر 2012، موضحًا أن الفئة العمرية 50 عامًا فأكثر، هم الأكثر تفاؤلاً بتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل أعلى قيمة مقارنة بباقي الفئات العمرية والذي بلغ 108.9 نقطة، بينما تراجع بما نسبته 3.1%، مقارنة بمستواه خلال شهر سبتمبر 2012، مشيرًا إلى أن العاملين في المجالات المختلفة هم الأكثر تفاؤلاً بتحسن الأوضاع الاقتصادية ليبلغ خلال شهر أكتوبر الماضي حوالي 108.1 نقطة، على الرغم من انخفاضه بحوالي 8.8% عن مستواه في الشهر السابق عليه. وأوضح تقرير الجهاز الشهري، أن العاملين بالقطاع العمومي، والأعمال العام الأكثر تفاؤلا بتحسن الوضع الاقتصادي مقارنة بباقي القطاعات، حيث سجل حوالي 115.9 نقطة خلال شهر أكتوبر الماضي، رغم انخفاضه بما نسبته 4.4% مقارنة بمستواه خلال شهر سبتمبر الماضي.