"أبوظبي للأعمال" يطبق الإصدار الفوري للتراخيص التجارية خلال10دقائق

بدأ مركز أبوظبي للأعمال - التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي - تنفيذ مشروع الإصدار الفوري للترخيص التجاري في الإمارة خلال مدة لا تتجاوز / 10 / دقائق من تقديم الطلب.

وقال علي ماجد المنصوري رئيس الدائرة .. إن المشروع يهدف الى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية إمارة ابوظبي ويعد خطوة هامة لتحقيق الأهداف التي حددتها استراتيجية تطوير بيئة الأعمال في الإمارةوالتي ينفذها مركز أبوظبي للأعمال.

وأكد معاليه أن تطبيق نظام إصدار التراخيص الفورية جاء بعد قيام دائرة التنمية الإقتصادية بإجراء دراسة شاملة تضمنت الإطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وذلك سعيا نحو تحقيق أهداف إحدى محددات " رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 " وهي " بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي " .

وأوضح أن هذه المبادرة تعزز من نتائج مؤشر دورة الأعمال في إمارة أبوظبي للعام 2014 والتي عكست استمرار التحسن في جاذبية بيئة الأعمال ومناخ الإستثمار في الإمارة وتحسن آداء منشآت الأعمال القائمة في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الطلب الداخلي على السلع والخدمات.

وأضاف أن أداء اقتصاد إمارة أبوظبي خلال عام 2014 كان جيدا وأنعكس ذلك على مستويات الثقة والتفاؤل تجاه الأوضاع الإقتصادية الحالية والمستقبلية لدى أطراف العملية الاقتصادية بجميع فئاتها من مستهلكين ومستثمرين.

وأعرب معالي علي ماجد المنصوري عن أمله في أن تشكل مبادرة الإصدار الفوري للتراخيص التجارية نقلة نوعية في تجديد دورة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة وزيادة مساهمة قطاع التجارة والأعمال في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي المساهمة في جذب المزيد من الإستثمارات لتواكب ما تشهده الإمارة من تطور عمراني كبير في مناطقها الثلاث أبوظبي والعين والغربية.

وأشار معاليه إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس نجاح الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وإضفاء المزيد من الجاذبية على مناخ الإستثمار من خلال رفع مستوى تنافسية الإقتصاد وتعزيز ثقة منشآت الأعمال.

من جانبه قال محمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة إن الإصدار الفوري للتراخيص التجارية وتجديد التراخيص التجارية يهدف إلى تحسين تنافسية إمارة أبوظبي وجذب المزيد من الإستثمارات وزيادتها والتقليل من الإجراءات الإدارية وتقليصها وسرعة الإنجاز وزيادة رضى العملاء عن الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح أن هذا المشروع الذي يطبقه مركز أبوظبي للأعمال يشمل نوعين من الأنشطة الإقتصادية الأول منها هو الأنشطة الإقتصادية التي لا تتطلب أية موافقات خارجية من أية جهة أو جهات خارجية عدا مركز أبوظبي للأعمال وتصدر عن المركز مباشرة - شريطة توفر جميع المستندات والشروط المطلوبة للترخيص - ويحق لها مزاولة النشاط فورا.

وأضاف أن هذا النوع يشكل ما نسبته / 40 / في المائة من إجمالي الأنشطة الإقتصادية على مستوى إمارة أبوظبي وتشمل عددا من الأنشطة كالإستشارات والصيانة العامة والعقارات والمكاتب الادارية وغيرها وقد تم تطبيق الاصدار الفوري لهذا النوع من الانشطة الاقتصادية بدءا من شهر يناير 2015.

وأشار الرميثي إلى أن النوع الثاني من الأنشطة الإقتصادية هي التي تتطلب موافقة جهة أو أكثر من الجهات الحكومية المحلية أو الإتحادية حسب طبيعة النشاط ويتم منحها الترخيص الفوري على أن "لا يحق لها مزاولة النشاط التجاري إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية" وتمثل ما نسبته / 60 / في المائة من إجمالي الأنشطة الإقتصادية على مستوى إمارة أبوظبي .

وذكر أن الهدف من الإصدار الفوري لهذا النوع من الأنشطة الإقتصادية هو التسهيل على المستثمر في سرعة الحصول على الخدمات اللوجستية التي تساعده على استكمال متطلبات البدء في مزاولة نشاطه الإقتصادي مثل تصاريح البناء والكهرباء والماء والاتصالات واستقدام عدد محدود من العمالة وغيرها " بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة " وهى التي تتطلب في الوقت الحالي إشهار الترخيص قبل الحصول عليها.

وقال إن " مركز أبوظبي للأعمال " سيقوم عقب الإصدار الفوري للترخيص التجاري بإجراءات التفتيش على المنشأة الإقتصادية والتي ينبغي لها أن تكون مطابقة للاشتراطات واللوائح ذات العلاقة بمزاولة النشاط التجاري والتي يتعهد المستثمر بتوفيرها كشرط أساسي للحصول على الرخصة.

ودعا المستثمرين إلى التعامل بجدية مع متطلبات وشروط الحصول على الترخيص التجاري الفوري بما يضمن سرعة مزاولة النشاط في أقل وقت ممكن منبها بأن هناك نظام مخالفات رادع بحق عدم الملتزمين بالشروط والمتطلبات الخاصة بمزاولة النشاط التجاري .

وذكر الرميثي أن إجمالي أعداد التراخيص المسجلة في مركز أبوظبي للأعمال قد بلغت بنهاية عام 2014 عدد /107 / آلاف و/ 167 / رخصة تجارية مقارنة بعدد / 97 / ألفا و/ 157 / رخصة تجارية وبنسبة زيادة /10.3/ في المائة عن عام 2013.

وأضاف أن المركز أصدر خلال العام 2014 عدد / 10 / آلاف و/ 10 / رخص جديدة مقارنة بعدد ثمانية آلاف و/ 402 / رخصة عام 2013 بنسبة زيادة قدرها / 19.1 / في المائة وجدد عدد / 73 / ألفا و / 56 / رخصة عام 2014 مقارنة بعدد /70/ ألفا و / 974 / رخصة عام 2013 بنسبة زيادة قدرها ثلاثة في المائة.

وأوضح محمد الرميثي أن " مركز أبوظـبي للأعمـال " يوفـر العديد من الخدمات المخصصة لخدمة مجتمع الأعمال ويقوم فريق العمل بجهود حثيثة لتوفير البيئة المناخية المثالية للإستثمار ومزاولة مختلف الأنشطة الإقتصادية وفق أرقى الممارسات والمعايير المتبعة دوليا بما يخدم تنافسية إمارة أبوظبي وتساهم في تطوير مؤشر بدء الأعمال وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المحلية والإتحادية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية .

وقال إن هناك نحو / 43 / جهة حكومية محلية وإتحادية ذات علاقة بالترخيص تتعامل مع مركز أبوظبي للأعمال في مجال إصدار التراخيص التجارية وتسهيلا للمستثمرين تم حتى الآن إستكمال الربط الإلكتروني الفعلي مع/ 23 / جهة حكومية معنية بالموافقة على مزاولة الأنشطة الإقتصادية والتي تشكل موافقاتها ما نسبته / 92 / في المائة من إجمالي معاملات الأنشطة الإقتصادية المصرح بمزاولتها على مستوى إمارة أبوظبي.

ويشار إلى أن " مركز أبوظبي للأعمال " يتيح وسائل دفع متنوعة أمام العميل يستطيع من خلالها تسديد الرسوم المستحقة والمخالفات في أي وقت من ساعات اليوم ومن خلال مكتبه أو من خلال أي فرع من فروع بنك أبوظبي الوطني عبر الربط الإلكتروني من أنظمة البنك .

كما أن المركز يعمل دائما على تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لمجتمع الأعمال حيث تم في الآونة الأخيرة إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المتحرك منها على سبيل المثال خدمات " حجز الإسم التجاري وتجديد الترخيص ودليل الأعمال " وغيرها.