أتمتة نظام تسوية الغرامات التجارية في "اقتصادية دبي"

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عن أتمتة نظام تسوية غرامات المخالفات التجارية، التي تصدر للمنشآت التجارية المخالفة، حيث بإمكان العملاء من أصحاب الرخص التجارية تقديم طلب تسوية، ومن ثم يقوم النظام بشكل أوتوماتيكي بدراسة ومعالجة الطلب، ومن ثم الرد على المعاملة دون أي تدخل بشري في عملية اعتماد أو رفض المعاملة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المبادرات التي تطرحها اقتصادية دبي في إطار تسهيل مزاولة الأعمال، وتوفير الوقت أمام العملاء من رجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة من خلال إجراء مبسط ومتوفر في مختلف فروع الدائرة.

ويعتمد النظام الجديد على برمجة قوانين تسوية الغرامات بشكل ذكي حيث يقوم النظام باختصار خطوات الحصول على تسوية الغرامات من 4 خطوات إجرائية إلى خطوة واحدة، وبذلك يتم تخفيض المعدل الزمني لتقديم الخدمة من 4 أيام عمل إلى أقل من 5 دقائق.

وأوضح مدير إدارة تنفيذي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، محمد لوتاه، أنَّ "اقتصادية دبي تنتهج تدشين المبادرات التي تستند إلى رؤية القيادة الرشيدة وحكومة دبي في تقديم أفضل الخدمات للشركات والمؤسسات التجارية وأن تكون متاحة في مختلف الأماكن للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين، بالإضافة إلى المساهمة في رفع مؤشرات التنافسية على الصعيد العالمي، ومعدلات السعادة في الإمارة على الصعيد المحلي".

وأشار لوتاه إلى أن النظام الجديد يعالج غرامات 62 بندا خاصا بالمخالفات بتفاصيلها، ويقوم باعتماد المعاملات بشكل سريع ودقيق، وسيمكن النظام الذكي المتعاملين من الحصول على خدمة تسوية الغرامات، وتوفر شروط استحقاق التخفيض على قيمة المخالفات الصادرة بحق المنشأة التجارية.