الإمارات تشارك في أعمال الدورة الـ95 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

شاركت دولة الامارات العربية المتحدة في اعمال الدورة الخامسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين الذي عقد اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الاردن وذلك للتحضير للدورة الوزارية للمجلس المقررة غدا الخميس بالجامعة العربية.

ترأس الوفد سعادة محمد صالح شلواح مستشار معالي وزير الاقتصاد إلى جانب نزار فيصل المشعل مدير ادارة الاتفاقيات المشتركة بوزارة الاقتصاد.

وأعد كبار المسؤولين مشروع جدول اعمال الدورة الوزارية للمجلس الذي يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرفعه المجلس الاقتصادي والاقتصادي إلى القمة العربية المقبلة في شرم الشيخ نهاية الشهر المقبل .

ويتضمن الملف الاقتصادي متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورته الـ25 التي عقدت بالكويت ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية التي عقدت في الرياض 2013 والتحديات الخاصة باتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.

كما يتضمن الملف الاقتصادي التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ ومبادرة مصر لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على شبكة الانترنت وعبر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

واتفق كبار المسؤولين على أن يتضمن الملف الاجتماعي مقترحا مصريا حول أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015 في المنطقة العربية ومقترحا من مملكة البحرين تحت عنوان "تطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى" إلى جانب العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015- 2024 .

كما أوصى كبار المسؤولين بالموافقة على إنشاء مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ ورفعه إلى مجلس الجامعة العربية لاعتماده .

كما ناقش كبار المسؤولين عددا من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية ومتابعة منتديات التعاون العربي الدولي خاصة مع الجانب التركي والهندي والصيني .. كما تابع الاجتماع القضايا المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة السلعية وتحرير تجارة الخدمات والتعاون الجمركي العربي .

وأوصى كبار المسؤولين بالموافقة على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لاعداد وصياغة الكودات العربية الموحدة للبناء وإحالة الموضوع لمجلس الجامعة العربية لاعتماده .. كما أوصوا بالموافقة على مشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية وإحالته إلى مجلس الجامعة لاعتماده .

وناقش الاجتماع بندا حول ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميتها حيث أوصى بعدم الموافقة على إنشاء "المجلس الأعلى للتراث العمراني" لازدواجيته مع اختصاصات المنظمات العربية القائمة .

كما ناقش كبار المسؤولين عددا من التقارير الخاصة بالمجالس الوزارية العربية المتخصصة وتم رفع هذه التوصيات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي  في اجتماعه غدا على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها في شكل قرارات.

وكان كبار المسؤولين في الدول العربية قد وقفوا دقيقة صمت في بداية الاجتماع على روح المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وعلى أرواح شهداء الأمة العربية خاصة الطيار الأردني معاذ الكساسبة والمصريين في ليبيا.

وقال السفير محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية " المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيناقش غدا في اجتماعه على المستوى الوزاري تقرير الأمين العام /عن الجوانب الاقتصادية / حيث يتضمن متابعة  تنفيذ قرارات كل من الدورة/94/ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس/94- 95/ إلي جانب نتائج متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادرعن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبيـــة /ليما:1-2 أكتوبر 2012/ والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية - الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت بدولـــة الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013 ".

وأوضح أن الاجتماع سيناقش أيضا الملف الاقتصادي  لمجلس الجامعة على مستوي القمة العربية في دورته العادية/26/ المقررة بمصر مارس المقبل إلي جانب متابعة تنفيذ قرارات  القمة العربية في دورتها  العادية الـ /25/ بداية من  تحديات إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.

وأشار إلى أن الاجتماع سيتناول بنودا حول الاستثمار في الدول العربية وضرورة التصديق على الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ وأهمية سرعة استكمال إجراءات المصادقة وذلك تمهيدا لدخولها حيز النفاذ وتقديم الرؤى المناسبة حول سبل التطوير في ظل نتائج التحليل المبينة في التقرير السنوي بعد الدراسة والتحليل