الاقتصاد تعلن تحديث بيانات الخدمة الذكية لإحصاءات التبادل التجاري

أعلنت وزارة الاقتصاد عن تحديث بيانات الخدمة الذكية لإحصاءات التبادل التجاري لدولة الإمارات مع مختلف دول العام حتى نهاية العام 2014 .

وتأتي هذه الخطوة بناء على توجيهات القيادة الرشيدة التي تحث الحكومة الاتحادية على الوصول إلى المتعامل لا العكس وذلك من خلال إطلاق خدمات جديدة أو اضافة التحسينات والتحديثات على برامجها وتطبيقاتها وخدماتها الالكترونية المختلفة بشكل دوري ومنها إحصاءات التبادل التجاري.

ويتميز التطبيق المستخدم في عرض احصاءات التبادل التجاري بأنه يوفر الوقت والجهد في الحصول على هذه الإحصاءات .

وقال  عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة : " من خلال خبراء اقتصاديين من الوزارة قمنا بتحديث تطبيق إحصاءات التبادل التجاري ليشتمل على جميع المعطيات والمعلومات الخاصة بالعام الماضي 2014 .. وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة الاتحادية التي تتخذ من أعلى درجات الشفافية نموذجا أساسيا في مختلف مناحي أعمالها ".

وأضاف أنه من خلال تطبيقنا الإحصائي المتقدم نسعى لتوفير منصة معلوماتية متكاملة تسهم في مساعدة المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات على رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية لمؤسساتهم وشركاتهم من خلال إطلاع أوسع وأكثر عمقا على مؤشرات ومعطيات رقمية دقيقة تعتبر أساسا لأي مبحث تطويري أو توجه نحو تعزيز الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير.

وأشار آل صالح الى أن التطبيق المعني بعرض احصاءات التبادل التجاري يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة في طريقة عرض بيانات التجارة الخارجية بأسلوب تفاعلي وديناميكي حسب رغبة المستخدم والذي يمتاز بالسهولة في الاستخدام لعموم الأفراد والمؤسسات من متخصصين أو باحثين وسواهم .. ويضمن التطبيق توفير الوقت والجهد وإمكانية اجراء المقارنات لفترات زمنية وجغرافية وسلعية وغيرها .. ويمكن الوصول إلى تطبيق احصاءات التبادل التجاري من خلال موقع الوزارة الالكتروني وإختيار ايقونة إحصاءات التبادل التجاري .

ونوهت الوزارة إلى أن التطبيق بعد إجراء التحديثات عليه إشتمل على احصاءات التبادل التجاري المحدثة لعام 2014 بالإضافة إلى بيانات كاملة عن التدفقات السلعية " حسب أقسام وفصول النظام المنسق " للصادرات غير النفطية وإعادة التصدير والواردات لدولة الإمارات العربية المتحدة مع أكثر من / 220 / دولة وحد جمركي للفترة الزمنية الممتدة من العام 1999 إلى العام 2014 وذلك لكل من القيمة والوزن حيث تساعد المستخدم على استخراج البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة ويسر ويمكن تصديرها بأنساق مختلفة لمختلف التطبيقات المكتبية " أكسل وورد وبي دي إف الخ" .

تجدر الإشارة إلى أن من مهام وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات والمتمثل في تنمية التجارة الخارجية للدولة يأتي ضمنها تقديم معلومات ومعرفة بالتجارة الخارجية للدولة من مبدأ الانفتاح والشفافية والاقتصاد الحر.

ويأتي إدراج بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة لعام 2014 في إطار استراتيجية الوزارة بنشر الوعي التجاري وتوسيع قاعدة المعرفة التجارية وتوفير ارقام احصاءات حديثة بشكل دوري للتجارة الخارجية لمساعدة متخذي القرار والفعاليات التجارية سواء على المستوى الداخل أو الخارجي والمستثمرين والباحثين والمختصين .

وتأمل وزارة الاقتصاد في أن يسهم إضافة احصاءات التبادل التجاري لعام 2014 بأقصى استفادة للمتعاملين نحو وضع استراتيجياتهم الفعالة وتنمية أعمالهم في هذا الجانب .

وتسعى الوزارة للمساهمة بتعزيز تنافسية الحكومة الإلكترونية ودعم حوكمة القرار في مجال التجارة الخارجية وتحقيقا لأهدافها ومبادراتها والمهام الموكلة إليها بزيادة تنافسية الدولة التجارية في الأسواق الإقليمية والدولية عبر ما يوفره استخدام التقنيات المعلوماتية من المساهمة في رفع الإنتاجية والتشاركية في الحصول على المعلومات وبما ينعكس ايجابا على مرتبة الدولة في تقارير التنافسية العالمية.

وتم إطلاق هذا التطبيق بنسخته الأولى في العام 2010 بهدف تطوير آليات التعامل مع معطيات التجارة الخارجية من خلال إضافة البعد الثاني للبيانات التجارية وتحويلها من صورة ساكنة إلى منصة استعلام بإنشاء التطبيق وفق أحدث النظم والتعريفات الدولية سواء على المستوى التقني أو مستوى معايير جودة البيانات .

ويبلغ عدد متصفحي التطبيق شهريا ما بين 1000 و 1500 متصفح من دولة الإمارات وعدد آخر من دول العالم وعلى رأسها الهند والبرازيل والولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية وسويسرا وإيطاليا وغيرها .