الاقتصاد تنظم ورشة عمل للتعريف باتفاقية التجارة الحرة

نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ورشة عمل توعوية لتعريف القطاعين العام والخاص باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا " سويسرا النرويج آيسلندا وليختنشتاين ".

تأتي ورشة العمل التي عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشهدت مشاركة عدد من الجهات والهيئات المحلية في إمارة أبوظبي وعدد كبير من رجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص ضمن استراتيجية وزارة الاقتصاد الرامية إلى نشر الوعي بشأن الاتفاقيات التجارية التي تبرمها دول مجلس التعاون الخليجي مع الدول والتكتلات الاقتصادية.

وأكد  محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية الندوة التعريفية باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا والتي تهدف إلى تقوية ودعم أواصر علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين من خلال تحرير التجارة والتوسع في تجارة السلع والخدمات والمجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يعود بالفائدة على اقتصادات دول المجلس ودول رابطة الإفتا.

وقال المهيري إن الاتفاقية ستدخل اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ودول رابطة الإفتا حيز التنفيذ في بداية شهر يوليو من العام الجاري وترى غرفة أبوظبي أن البدء في تطبيق هذه الاتفاقية يوفر فرصا عديدة ومتنوعة للشركات والمؤسسات الإماراتية والشركات العاملة في الدولة خاصة في قطاعي التجارة والخدمات وإقامة الشراكات الاستراتيجية في القطاعات والمجالات الأخرى مع الشركات العاملة في رابطة دول الإفتا التي تمتلك التكنولوجيا والتقنية المتطورة وتتمتع بسجل حافل بالإنجازات في عدد من القطاعات الحيوية .

ووجه المهيري الدعوة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من أعضائها في إمارة أبوظبي للاستفادة من بنود هذه الاتفاقية التي ستعمل على تعزيز الشراكات وتطوير البيئة الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري وستوفرفرصة مميزة للشركات الإماراتية والخليجية لزيادة صادراتها من السلع والخدمات إلى دول الإفتا.

بعدها ألقى سلطان أحمد درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية كلمة وزارة الاقتصاد ورحب فيها بالحضور واستعرض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولة ودول رابطة الإفتا وأهمية هذا التكتل في أسواقه كبوابة لدولة الإمارات في أسواق دول الإتحاد الأوروبي وكذلك للوصول إلى الأسواق الكبيرة .

وكشف المزايا العديدة التي توفرها هذه الاتفاقية لاقتصاديات دول مجلس التعون الخليجي كتكتل إقتصادي ودول رابطة الإفتا كتكتل أيضا .. وأكد أهمية الاستثمارات التي تقوم بها شركات ومؤسسات من دول رابطة الإفتا في دولة الإمارات.

وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الإفتا التي وقعت في 22 يونيو 2009 أول اتفاقية تجارة حرة تبرم بين دول المجلس كتجمع إقتصادي مع شريك اقتصادي خارج المنطقة العربية كتجمع إقتصادي ممثل في دول الإفتا وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو 2015 .. وتعد داعما لسياسات الانفتاح لاقتصادي والتجاري لتسهيل المزيد من الاندماج في الاقتصاد والنظام التجاري العالميين .

ومن المستهدف أن تعمل هذه الاتفاقية على تعزيز روابط الصداقة والتعاون والعلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص مع دول رابطة الإفتا باعتبارها أحد التجمعات الإقليمية الرئيسة على خارطة التجارة العالمية.

و من المنتظر أن تعمل الاتفاقية أيضا على زيادة حجم التجارة في القطاعات السلعية والخدمية وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية وفقا لما تتيحه بنود هذه الإتفاقية من فرص وصول تفضيلية إلى أسواق دول الإفتا وما تقدمه من فرص تفضيلية لدول رابطة الإفتا وتحفيز الإستثمار في قطاعات تكنولوجية وإبتكارية جديدة في الدولة.

وشهدت هذه الورشة شروحات مفصلة حول الاتفاقية تناولت العلاقات التجارية بين الإمارات وسنغافورة وعرضا حول أحكام المعاملة التفضيلية في السلع قدمه سلطان أحمد درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد.

وعرض جلال جحا خبير شهادة المنشأ بوزارة الاقتصاد أحكام المعاملة التفضيلية في قواعد المنشأ فيما تم عرض أحكام المعاملة التفضيلية في المشتريات الحكومية من قبل يحيى الدباغ مستشار في وزارة الإقتصاد في حين قدم فخري الهزايمه عرضا مفصلا حول أحكام المعاملة التفضيلية في تجارة الخدمات.

وقدم مدير إدارة السياسات الاقتصادية والمعلومات وباحث اقتصادي رئيسي في غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي الدكتور أوهان ستراك بليان مرئيات بالنسبة لاتفاقيات التجارة الحرة ونظرا لضرورة تعريف كافة قطاعات الأعمال والتجارة في الدولة بهذه الاتفاقية وما تنطوي عليه من فرص لتنمية التبادل التجاري بين الإمارات ودول رابطة الإفتا بالإضافة إلى التعريف بالأحكام القانونية التي ستنظم التبادل التجاري بين الجانبين ستقوم الوزارة بتنظيم مثل هذه الورشة في إمارات الدولة المختلفة خلال المرحلة المقبلة لإتاحة إستغلال كل البنود التفضيلية التي تعطي فرصا إضافية لزيادة الصادرات الوطنية ونفاذها إلى أسواق غير كلاسيكية في العالم والتي تعد أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للدولة وتقوم على تنفيذ محاورها وزارة الإقتصاد بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة في الدولة. .