الشؤون الإسلامية بالوطني الاتحادي تعتمد تقرير هيئة تنظيم قطاع اتصالات

 اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سعادة رشاد بوخش رئيس اللجنة تقريرها بشأن موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات .

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها بحضور ممثلي الجهات المحلية لموانئ وجمارك أبوظبي ودبي وعجمان وأم القيوين مواد وبنود مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك.

وأوضح سعادة بوخش أن اللجنة اعتمدت تقريرها بشأن سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الذي تناقشه اللجنة وفق محاور الخطة الاستراتيجية في توطين الوظائف في قطاع اتصالات والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات وأسعار الخدمات ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية الحديثة مشيرا إلى أن التقرير تضمن 8 توصيات أبرزها التوصية الخاصة بأسعار خدمات الاتصالات وسيتم رفع التقرير للمجلس لاعتماده ومناقشته في جلسات المجلس القادمة.

ولفت سعادة رشاد بوخش إلى أن اللجنة تابعت خلال اجتماعها اليوم مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك مع ممثلي الجمارك المحلية وسيتم استكمال مناقشته الأربعاء المقبل بحضور ممثلي الهيئة الاتحادية للجمارك على أن يتم مناقشته في الجلسة الثالثة عشرة المقرر عقدها يوم 7 ابريل المقبل .

وأكد بوخش على أهمية مشروع القانون الذي سينظم العمل الجمركي على مستوى الدولة وأوضح أن السلطات المحلية لكل إمارة تقوم حاليا بهذا الدور في حين سيوحد القانون الجديد الجهود والإجراءات على المستويين المحلي والخارجي في الشأن الجمركي لافتا إلى أنه متطلب أساسي خاصة مع تطور الدولة وكبر وتوسع حجم نشاطها الاقتصادي والاستثماري وتنامي أهمية تطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع للارتقاء بمستوى الخدمات والمحافظة على مؤشرات التنافسية العالمية.

حضر اجتماع اللجنة أعضاء المجلس سعادة كل من سالم محمد بن هويدن وحميد محمد بن سالم وسعيد ناصر الخاطري أعضاء اللجنة.

كما حضر الاجتماع من جمارك أبوظبي عبدالله الخميري مدير إدارة الشؤون الجمركية وحسن عبدالله الحمادي من الشؤون القانونية ومن جمارك دبي عبدالله محمد الخاجة مدير تنفيذي قطاع إدارة المتعاملين ومن جمارك أم القيوين طلال الأصيل مستشار قانوني ومن جمارك عجمان علي جمعة التميمي مدير إدارة الشؤون الجمركية.

ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك إلى إنشاء هيئة عامة اتحادية جديدة تسمى "الهيئة الاتحادية للجمارك" تحل محل الهيئة الاتحادية للجمارك المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2003 في الحقوق والالتزامات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها وتلحق بمجلس الوزراء.

وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون تكون الهيئة هي الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة وتكون مسؤولة عن رسم السياسة الجمركية وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي والرقابة والتدقيق على قيام الدوائر الجمركية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في المجال الجمركي ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة وفقا لأحكام هذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات النافذة.

وتضمن مشروع القانون "23" مادة تناولت التعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون وإنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها والأحكام المتعلقة بإدارة الهيئة وبرئيس الهيئة ومدير عام الهيئة واختصاصاتهم والأحكام الخاصة بالشؤون المالية للهيئة والأحكام الختامية للمشروع والمتعلقة بإسباغ صفة مأموري الضبط القضائي للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة ونقل أصول وموجودات وحقوق الهيئة الاتحادية للجمارك المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2003 وموظفيها إلى الهيئة وإلغاء القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك وتعديلاته والأحكام المخالفة والمتعارضة مع هذا المشروع.