اللجنة الاقتصادية الإماراتية الإسبانية المشتركة تعقد اجتماعها الثالث

تعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة و مملكة إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل اجتماعات دورتها الثالثة في غرناطة .. وذلك برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد فيما يترأس الجانب الاسباني معالي لويس دي غنيدوس وزير الاقتصاد والتنافسية.

وتسضيف العاصمة الاسبانية مدريد يوم الإثنين الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسؤلين يترأسه كل من المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وعن الجانب الإسباني جيمي جارسيا ليجاس بونس وزير الدولة للشؤون التجارية.

وتبحث الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بمشاركة وفد يمثل مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة يضم كلا من ..

إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين وسعيد الخييلي الرئيس التنفيذي في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة و مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير " شروق " وعبدالله المعيني مدير عام بالانابة لهيئة المواصفات والمقاييس وسيف المزروعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و محمد عبد الرحيم الفهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري ونجيب العلي مدير مكتب المشاريع الموحدة اكسبو 2020 و سعيد الفهيم رئيس مجلس إدارة مبارك للاستثمار العقاري بجانب عدد من كبار المسؤولين من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ومبادلة وممثلي عن القطاع الخاص من البلدين الصديقين.

و يعقد على هامش الدورة الثالثة للجنة " منتدى الأعمال " بمشاركة / 200 / من كبار المسؤولين و رجال الأعمال في إسبانيا فيما يتم خلاله عرض الفرص الاستثمارية التي سيوفرها معرض اكسبو 2020 في مختلف القطاعات الاقتصادية واللوجستية.

وأوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس وفد الدولة .. أن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة يبحث في النمو الحاصل على صعيد تنمية العلاقات الثنائية خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري وما تم إنجازه في ظل نتائج اجتماعات الدورتين السابقتين.

وأكد المنصوري أن دولة الإمارات تعتبر الشريك التجاري الرئيسي لمملكة إسبانيا في منطقة الخليج وانعكست العلاقات المتميزة التي تربط البلدين على جميع مجالات التعاون الأخرى لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية.. منوها بالمكانة الكبيرة التي تحتلها إسبانيا كبوابة لدخول السوق الأوروبية وأسواق أميركا اللاتينية الأمر الذي يعزز من أهمية زيادة التعاون بين البلدين. مؤكدا أن كلا البلدين يعدان نموذجا متقدما جدا في التنوع الاقتصادي في العالم..متمنيا أن تخرج أعمال اللجنة بالنتائج التي تصب في مصلحة البلدين بما يعزز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

و بين أنه في ظل هذه العلاقات الإيجابية والمثمرة نما حجم التبادل التجاري بين البلدين نسبة تصل / 90 / في المائة خلال الفترة 2009 - 2014 حيث توضح الاحصائيات أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ بليون يورو خلال عام 2009 ووصل / 1.9 / بليون يورو في نهاية عام 2014 بما يدل على الزيادة الكبيرة في التعاملات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأوضح أن الاجتماع الحالي للجنة يهدف إلى دفع علاقات التعاون بين البلدين إلى الأمام وأنه ستتم مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمجال الاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار و الصناعة إضافة إلى مجالات الزراعة والأمن الغذائي والفنية و السياحة وغيرها من المجالات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأكد المنصوري أن الدورة الثالثة ستبحث كذلك سبل الارتقاء بحجم التجارة البينية والاستفادة من المشروعات الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين..إضافة الى تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أفضل لتنمية هذه العلاقات وبما يخدم المصالح الثنائية ويزيد الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الإمارات وإسبانيا .. مؤكدا وجود الفرص الاستثمارية العديدة في إسبانيا التي بإمكان رأس المال والخبرة لدى الشركات في الإمارات أن تتقدم إليها..منوها بأن اسبانيا تعد الدولة الثانية في أوروبا في إنتاج الطاقة الشمسية والثالثة في إنتاج الطاقة من الرياح.

كما تبحث الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لحركة التجارة وتبادل المعلومات حول المنتجات التي تؤثر على الصحة والسلامة والبيئة ووضع آلية لتشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ولقاءات رجال الأعمال.

وأكد المنصوري أن الإمارات ترتبط بعلاقات متميزة مع إسبانيا وهناك عدد من الاتفاقات الموقعة بين البلدين وبشكل خاص الاتفاقية الموقعة بشأن منع الازدواج الضريبي .. موضحا أهمية تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة وتطويرها وتفعليها نظرا إلى ما تملكه إسبانيا من إمكانيات وقدرات كبيرة يمكن للإمارات الاستفادة منها.