اللجنة العليا للتشريعات تنظم لقاًء تعريفيًا للجهات الحكومية في دبي

 تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة .. تنظم الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات لقاء تعريفيا للجهات الحكومية يوم السابع من شهر أبريل الجاري في قاعة الراس في فندق " انتركونتيننتال فيستفال سيتي " .. وذلك بمشاركة / 40 / جهة حكومية وأكثر من / 130 / مشاركا من هذه الجهات.

وقال سعادة أحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في تصريح له اليوم..أن اللقاء يهدف للتعريف باختصاصات اللجنة و نظام عملها بجانب استعراض الإجراءات كافة و قنوات التواصل التي سيتم العمل بها من قبل اللجنة وأمانتها العامة والجهات الحكومية المحلية وللمساهمة يدا بيد في التطوير المستمر للهيكل التشريعي والمنظومة القانونية في الإمارة.

وأوضح ابن مسحار أنه منذ إنشاء اللجنة العليا للتشريعات منتصف العام الماضي عملت الأمانة العامة على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم .. بضرورة تسريع عمل اللجنة وتفعيل دورها وتطوير أدائها في إصدار التشريعات التي تخدم المجتمع .. مؤكدا أن أول ما قامت به الأمانة العامة هو إصدار دليل تعريفي باللجنة ونظام عملها تم توزيعه على الجهات الحكومية المعنية ليكون مرشدا لاتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالتشريعات.. وذلك بغية تنظيم العملية التشريعية بين اللجنة والجهات الحكومية وصولا إلى تشريعات تتوفر فيها كافة مقومات الريادة ومحاكاة الواقع واستشراف المستقبل.

  وأضاف سعادته أن اللقاء يتضمن عروضا تشرح اختصاصات اللجنة العليا في مجالات .. التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والفتاوى القانونية بجانب إبداء الرأي والمشورة والرقابة القانونية والتدريب القانوني .. كما تتضمن هذه العروض التي سيقوم بتقديمها مستشارون قانونيون من الأمانة العامة .. إجراءات عمل اللجنة في الاختصاصات سابقة الذكر.

وتسعى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات إلى أن يكون هذا اللقاء بمثابة منهج عمل ونقطة ارتكاز للوصول إلى أفضل آليات للتواصل والتشاور بين الأمانة العامة والجهات الحكومية المعنية باعتبارها شريكا استراتيجيا في إعداد التشريعات وصولا إلى الأهداف المنشودة بإصدار تشريعات تتواءم وطموحات ورؤية قيادتنا الحكيمة وتنسجم مع الخطة الإستراتيجية لحكومة دبي.