المؤسسة السعودية للتقاعد تحقق عوائد مجزية من استثماراتها

وحول استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد أبان التقرير السنوي، أن المؤسسة تقوم بإدارة وتنمية مواردها المالية وفقاً لضوابط أقرها مجلس الإدارة لتحقيق الاستقرار في عوائد الاستثمار على المدى الطويل والبعد عن المخاطر ،وذلك بتنويع الاستثمارات وتوزيعها ، لأن موارد المؤسسة المالية تعد أحد المصادر المهمة التي تمكنها من تأدية التزاماتها تجاه المتقاعدين.

كما تتبنى المؤسسة سياسة استثمارية طويلة الأجل تعتمد على مبدأ توزيع وتنويع الأصول وفق مدى من النسب المعتمدة من مجلس الإدارة بموجب ما تقرره لجنة الاستثمار في المؤسسة وبناءً على دراسات متخصصة يتم إعدادها من أكبر المؤسسات الاستشارية العالمية في مجال إدارة الأصول وتوزيعها ، وتدرك المؤسسة أهمية تنويع استثماراتها على الأوعية المختلفة من أجل تخفيض المخاطر الكلية مع التركيز على الاستثمارات المحلية.

ونتيجة لهذه الاستراتيجيات والسياسات التي تراجع وتتابع باستمرار من قبل لجنة الاستثمار بما يتلاءم مع المستجدات في الأسواق المالية المحلية والدولية فقد حققت استثمارات المؤسسة عوائد مكنتها من الوفاء بالتزاماتها الآنية حسبما تقتضية أنظمة التقاعد ، وقد تمكنت المؤسسة خلال العام الماضي 2014م من تحقيق عائد إجمالي على استثماراتها المالية بنسبة (5.7%) حتى نهاية العام ، علما أن عوائد استثمارات المؤسسة تتكون من عوائد نقدية وعوائد غير محققة ناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية للاستثمارات.

وتسهم المؤسسة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال استثمار جزء مهم من أصولها في أسهم الشركات المحلية الجديدة والقائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية ، وبلغ عدد الشركات المحلية المستثمر بها (63) شركة منها (45) شركة مدرجة في السوق المالية وحققت عائدا بنسبة (5.7%) خلال العام مقارنة مع مؤشر السوق المالية (0.6%) .

وحول الاسثتمارات العقارية للمؤسسة العامة للتقاعد أفاد التقرير السنوي أن شمولية نظرة المؤسسة لمختلف نشاطاتها الاستثمارية يحتم وضع الاستثمارات العقارية ضمن أهم الاستثمارات خاصة وأنها تعد من الاستثمارات المهمة التي تتجه إليها الصناديق التقاعدية في معظم دول العالم ، مؤكدا اهتمام المؤسسة بهذا الجانب وبلغت القيمة العادلة لأصول المؤسسة العقارية (26809) مليون ريال بنهاية عام التقرير محققة بذلك زيادة (0.6%) عن العام السابق .

ويحرص مجلس إدارة المؤسسة على تطوير النشاط الاستثماري العقاري من خلال الدخول في مشاريع رائدة غير تقليدية ذات مردود جيد ، ونظرا لأهمية تقييم أصول المؤسسة العقارية فيتم تقييمها كل ثلاث سنوات ،كما يعاد تقييمها خلال مدة قد تقل عن ذلك ، إذا تبين وجود اختلاف جوهري في قيمتها العادلة .

وتطمح المؤسسة إلى تحقيق أعلى عائد ممكن من الاستثمارات العقارية التي تمتلكها وهو ما يتجلى في العوائد المحققة من خلال المشاريع المكتملة التي انتهت منها المؤسسة ،حيث يلاحظ أن العائد على الاستثمار ممتاز مقارنة بالمخاطرة المرتبطة عادة بأي استثمار عقاري ، كما أن إجمالي المساحات التأجيرية لهذه المشاريع مستغلة ومؤجرة بالكامل.