بدء اجتماعات المؤسسات المشتركة للهيئات المالية العربية في الكويت

بدأت المؤسسات المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب اجتماعاتها اليوم في الكويت..

بمشاركة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس وفد الدولة إلى الاجتماعات.

يشارك في الاجتماعات وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية والمديرين العامين للمؤسسات المالية العربية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " أن جدول أعمال اجتماعات المؤسسات المالية العرب وهي كل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا .. يتضمن اختيار رؤساء مجالس المحافظين ونواب المحافظين في هذه المؤسسات لهذه الدورة.

كما يتضمن تقارير مجلس الإدارة السنوي للعام 2014 واعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في / 31 / من شهر ديسمبر الماضي والتصديق على الميزانيات العمومية لهذه المؤسسات ومتابعة تنفيذ قرار القمة الاقتصادية التي عقدت في الرياض عام 2013 والخاص بزيادة رؤوس أموال هذه المؤسسات بنسبة / 50 / في المئة ومدى التزام الدول بسداد المساهمات المقررة عليها وفقا لهذا القرار فضلا عن تعيين أعضاء مجالس الإدارة في بعض هذه المؤسسات وتعيين مدققي الحسابات.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع السنوي الخامس لمجلس الإشراف على الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ويتضمن جدول أعماله مراجعة التقرير السنوي عن أنشطة هذا الحساب وبياناته المالية واستراتيجية ادارته.

ويتضمن جدول الأعمال موقف الدول من سداد التزاماتها وتعيين مدققي الحسابات وأعضاء لجنة الإدارة الخاصة لهذا الحساب إضافة إلى انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الإشراف للدورة السنوية الخامسة للمجلس.

وعلى هامش اجتماع المؤسسات المالية يعقد الاجتماع السنوي السادس لمجلس وزراء المالية العرب ويتضمن جدول أعماله عددا من البنود من أهمها اختيار الرئيس ونائب الرئيس وتقرير أمانة المجلس المقدم من صندوق النقد العربي إضافة إلى ورقة عمل حول تحسين العدالة والكفاءة في الأنظمة الضريبية في الدول العربية المقدمة من صندوق النقد الدولي.

ويتم بحث ورقة عمل حول متطلبات بناء رأس المال البشري لفرص العمل المنتجة في الدول العربية والمقدمة من البنك الدولي واستعراض تجربة جمهورية مصر العربية في مجال الإصلاح الضريبي وتقرير متابعة حول مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي.

كما سيتم تنسيق مواقف الدول العربية حيال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بجانب عرض حول آخر التطورات في أنشطة مجموعة العشرين.