تراجع نسبة العجز في الموازنة المصرية إلى 11.5%

انتهت وزارة المالية من إعداد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2014 /2015، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لتقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده والتصديق عليه، وذلك في ضوء التزام الوزارة بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية 2014 /2015 إلى جهات الاختصاص في المواعيد المحددة قانونا.

وقال هاني قدري وزير المالية، في تصريح له اليوم، إن الحساب الختامي أظهر حدوث تحسن ملموس في أداء المالية العامة، حيث تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة إلى 11.5% من الناتج المحلي مقابل 12.2% للعام المالي 2013 /2014، ومقابل 13.7% لعام 2012 /2013، والذي يعد أعلى نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة، كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 45.6 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالي السابق إلى جانب تحقيق وفر من جملة المصروفات العامة المدرج في قانون الموازنة بنسبة 9.9% تقريبا.

وأرجع قدري هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة إلى ما شهده عام 2014 /2015 من إصلاحات مالية هيكلية والتي أدت أيضا إلى زيادة الثقة المحلية والدولية في إدارة الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي انعكس على تحسن أداء النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات النمو إلى 4.6% خلال الشهور التسعة الأولى من العام مقارنة 1.6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفعت درجات التقييم السيادي للاقتصاد المصري أربع مرات خلال سبعة أشهر وتلاه بالتبعية رفع درجات التقييم للجهاز المصرفي مما كان له أثر كبير في انخفاض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري.

وحول أداء قطاعات الموازنة العامة للعام المالي الماضي، أوضح وزير المالية أن الحساب الختامي أظهر تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465.2 مليار جنيه، وهو ما يزيد بنحو 8.4 مليار جنيه عن المحقق في العام المالي السابق، في حين بلغت جملة المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه بما يزيد بنحو 31.9 مليار جنيه عن العام المالي السابق.

وقال إن الحساب الختامي أظهر زيادة الإيرادات غير الضريبية بنحو 33.2 مليار جنيه، مما خفض من أثر تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر خلال العام المالي الماضي بنحو 70.4 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بمراعاة هذا النقص في قيمة المنح فإن عجز الموازنة العامة يتراجع إلى 8.6%، وهو ما يقل بنحو 3.6% عن العام المالي السابق.
وأضاف أن إصدار سندات دولارية في الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار ساهم في تمويل فجوة المدفوعات خلال العام، حيث تم إضافة المبلغ إلى احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي.

وأشار الوزير إلى أن زيادة الإنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة.. فمثلا ارتفعت مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 19.9 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بذات القيمة، وأيضا المصروفات الأخرى بنحو 9.2 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 8.9 مليار جنيه لتسجل 61.7 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى للإنفاق على الاستثمارات العامة خلال السنوات العشر الماضية وعلى شراء السلع والخدمات للجهاز الإداري للدولة بنحو 4 مليارات جنيه، وبفضل إجراءات ترشيد دعم الطاقة فقد انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 30 مليار جنيه لتسجل 150.2 مليار جنيه.

وقال إن من المؤشرات الدالة على تحسن الوضع الاقتصادي ارتفاع المحصل من هيئة قناة السويس بنحو 300 مليون جنيه لتصل إلى 34.6 مليار جنيه العام الماضي، كما ارتفع المحصل من الهيئات الاقتصادية الأخرى بدون هيئة البترول 3 مرات تقريبا لتصل إلى 4.9 مليار جنيه.

ولفت إلى استحواذ برامج البعد الاجتماعي على 49.3% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة برصيد 361.5 مليار جنيه، منها 73.9 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بانخفاض نحو 52.3 مليار جنيه عن الإنفاق الفعلي للعام المالي قبل الماضي، في حين ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.9 مليار جنيه ليسجل 39.4 مليار، وهو ما يرجع إلى زيادة عدد المستفيدين من السلع التموينية، كما ارتفع دعم الكهرباء إلى 23.6 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليار عن العام السابق، كما ارتفع دعم نقل الركاب إلى 1.6 مليار جنيه بزيادة بقيمة 200 مليون جنيه ، كما تم توجيه 800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي.

وحول الاستحقاقات الدستورية، قال قدري إن إنفاق 92.5 مليار للتعليم بزيادة 9.8% عن ختامي العام المالي السابق، وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلي و37.3 مليار جنيه للصحة بزيادة بنسبة 21%، وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي و11.2 مليار جنيه لبرامج الشباب بزيادة 17.9% و70.3 مليار جنيه مساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي ومساعدات اجتماعية أخرى بنسبة 14.9%، كما تم توجيه 2.1 مليار جنيه للبحث العلمي بزيادة 16.7%، وهو ما يعادل 0.09 % من الناتج المحلي.

ومن جانبه، أوضح عبد النبي منصور رئيس قطاع الحساب الختامي أن الحساب الختامي أظهر زيادة الأعباء التي تحملتها الخزانة العامة بسبب العلاقات التشابكية مع الهيئات الاقتصادية بنحو 3.8 مليار جنيه عن تقديرات قانون الموازنة ليصل صافي العبء لنحو 71.9 مليار جنيه، حيث تحملت الخزانة العامة نحو 176.3 مليار جنيه لدعم عمل الهيئات الاقتصادية المختلفة خلال العام المالي الماضي مقابل تحصيل إيرادات منها بنحو 104.4 مليار جنيه.

وأكد أن هذه النتائج تظهر استمرار ضعف الأداء المالي لبعض الهيئات الاقتصادية على الرغم من الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة خلال العام المالي، وهو ما يمثل عنصر مخاطرة على مؤشرات الموازنة العامة للدولة حيث يصعب معه تخطيط مسار المالية العامة في المديين المتوسط والطويل.