تونس تعول على التخطيط المستقبلي لتجاوز الظرف الاقتصادي

ترنو حكومة الحبيب الصيد التونسية إلى استقطاب اهتمام هياكل التمويل الدولية والإقليمية للمساهمة في تمويل استثماراتها الكبرى التي سيتضمنها مخطط التنمية للفترة 2016 - 2020 ..

وذلك من خلال تنظيمها ندوة دولية حول وثيقة المخطط التنموي بداية سنة 2016.

وتتطلع تونس في هذا الصدد إلى جذب المستثمرين الأجانب من أجل تمويل مشاريع تنوي تنفيذها في إطار نفس المخطط وذلك ضمن شراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

وانهت حكومة الصيد المرحلة التحضيرية للمخطط وتم تقديم الوثيقة التوجيهية له فيما تعكف لجان قطاعية وفنية على إعداد كامل المخطط والمتوقع ان يكون جاهزا بداية 2016.

وتعمل الحكومة على تخطي الظرف الاقتصادي الحالي للبلاد من خلال التخطيط للفترة القادمة بعد افتقار تونس، لأول مرة منذ استقلالها، لمثل هذه المخططات بعد ثورة / 17 / من ديسمبر عام 2010 / 14 يناير عام 2011.

وتضاربت ردود أفعال الخبراء الاقتصاديين بشان قدرة النظام الحالي، الذي اعتلى سدة الحكم بعد انتخابات 2014، على تنفيذ ما يطمح الى تجسيده خلال الفترة القادمة " معدل نمو سنوي في حدود خمسة المائة لكامل فترة المخطط ".

بيد أن الخبراء اتفقوا على تأكيد السقف العالي للأهداف التي رسمها المخطط سيما في ظل تواصل الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد والظرف الاقتصادي العالمي والأوروبي بالتحديد، باعتبار ارتباط اقتصاد تونس بنسبة 70 بالمائة بأوروبا.

وراجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو بالنسبة لتونس نهاية سنة 2015 نحو الانخفاض للمرة الثانية على التوالي من / 1.7 / في المائة الى واحد في المائة مقابل ثلاثة في المائة في بداية السنة تبعا للأحداث الأخيرة، التي شهدتها البلاد والمتصلة بالاعتداءين الإرهابيين على "متحف باردو" و"نزل بسوسة".

وتوقع صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له، صدر في التاسع من يوليو 2015 أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي / 3.3 / في المائة خلال سنة 2015 " مقابل / 5.3 / في المائة في تقديرات إبريل عام 2015 " و/ 3.8 / في المائة سنة 2016 " النسبة نفسها المتوقعة في إبريل الماضي ".

يذكر أن نسبة النمو بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 حوالي / 7.1 / في المائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل / 2.3 / في المائة في الثلاثي السابق و/ 2.4 / في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2014.

** المؤشرات الاقتصادية...

حافظت نسبة التضخم خلال شهر أوت 2015 على مستوى / 4.2 / في المائة المسجل خلال شهر يوليو بعد التراجع الهام الذي سجلته النسبة نفسها خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت " 5.7 في المائة في إبريل 2015 ".

وشهد ميزان التجارة الخارجية تحسنا بنقطتين في نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2015.

وتواصل المنحى التنازلي لمؤشرات النشاط السياحي خلال شهر يوليو عام 2015 وشمل هذا التراجع بالخصوص إجمالي الليالي المقضاة نسبة / 76.6 / في المائة مقارنة بسنة 2013 ونسبة / 64.9 / في المائة مقارنة بسنة 2010 علاوة على انخفاض العائدات السياحية بالعملة الأجنبية نسبة / 50.7 / في المائة مقارنة بسنة 2010 وبـ/ 59.6 / في المائة مقارنة بسنة 2013.

يذكر أن تونس استقبلت حوالي أربعة ملايين سائح أجنبي من غرة يناير إلى / 10 / من شهر سبتمبر 2015 مقابل خمسة ملايين سائح خلال عام 2014.

وأظهر الميزان العام للدفوعات الخارجية عجزا طفيفا بلغ / 90 / مليون دينار / م د / خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2015 .. " مقابل 510 م د قبل ذلك بسنة " وسجل العجز الجاري إلى جانب ذلك تراجعا بنسبة / 2.4 / في المائة مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من سنة 2014.

وتقلص بـ / ­109 م د / ليبلغ / 4405 م. د / أي ما يمثل خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل / 5.5 / في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2014.

أما على مستوى ميزان الخدمات فقد تراجع فائضه خلال السداسي الأول من سنة 2015 بقيمة / 351 م د / ليبلغ / 484 م د / ويعود ذلك خاصة الى تقلص المداخيل السياحية بـ/ 17.1 / في المائة " 19.6 في المائة سلبي دون اعتبار أثر سعر الصرف ".. مقارنة بمستواها المسجل خلال نفس الفترة من السنة المنقضية لتبلغ / 1199 م د /.

وبلغ مستوى الموجودات الصافية من العملة الصعبة / 12738 م د / " أو ما يعادل / 111 / يوم توريد " الى يوم / 21 / من شهر سبتمبر عام 2015 مقابل / 13097 م د / " و 112 يوم موفى 2014.

وتأمل الحكومة تحقيق هدنة اجتماعية والعودة إلى العمل والإنتاج بعد إمضاء اتفاقية الزيادة في الأجور في القطاع العمومي بالنسبة للسنة القادمة مع اتحاد الشغل.

فيما يتوقع انطلاق المفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع الخاص بين المركزية النقابية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال الفترة القريبة القادمة.