جلسة أوليات المستقبل في مجال الخدمة المدنية في القمة الحكومية

عقدت على هامش القمة الحكومية بدورتها الثالثة جلسة طاولة مستديرة حول الخدمة المدنية والموارد البشرية في المنطقة العربية بعنوان " الاتجاهات وأولويات المستقبل في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية" وذلك بتنظيم من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

حضر الجلسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وعدد من وزراء ووكلاء الخدمة المدنية والموارد البشرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة العربية ومنها "السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت ومصر والأردن " .

واستعرضت الجلسة التي أدارها سعادة الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أبرز اتجاهات وتحديات إدارة رأس المال البشري في المنطقة والعالم وذلك للخروج بأولويات يتم العمل عليها مما سيدعم جهود حكومات المنطقة لتعزيز الموارد البشرية والارتقاء بدورها.

وناقشت موضوعات عدة حول - الإنتاجية في القطاع الحكومي وإدارة التغيير في الموارد البشرية في القطاع العام والخدمات الذكية والموظف الحكومي الذكي والحكومات والاشكالية التقليدية المرتبطة بالتوظيف الكمي بالمقارنة مع استقطاب المواهب والكفاءات المتميزة - بهدف خلق حوار حولها والوصول إلى فهم مشترك حول هذه التوجهات وتأثيرها المحتمل.

وناقش المشاركون أسباب انخفاض الإنتاجية في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص متفقين على أن أداء إدارات الموارد البشرية في القطاع العام أقل من نظيراتها في الخاص لا سيما فيما يخص إدارة الأداء والمواهب .

وأكد المشاركون أن الخدمات الذكية تحتاج إلى كفاءات ذكية وأن تقديم الخدمات عبر الأجهزة المحمولة والقنوات الذكية سيكون عاملا مهما في تحسين جودة الخدمات الحكومية وهو ما يستلزم تحولا جذريا في قدرات وإمكانيات موظفي تقديم الخدمات للمتعاملين .. مشددين على ضرورة تغيير سلوكياتهم لاسيما فيما يتعلق بالتواصل المباشر مع المتعاملين.

ورحب معالي حسين ابراهيم الحمادي من خلال كلمته بضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة في بلدهم الثاني والمشاركين في الجلسة .. مشددا على ضرورة الحفاظ على المواهب في القطاع العام أسوة بالقطاع الخاص وذلك من خلال تبني أنظمة وبرامج تحفيزية وتطويرية لمنع هجرتها إلى القطاع الخاص إلى جانب الاهتمام بتطوير الموظفين تكنولوجيا ليواكبوا المتغيرات التكنولوجية المتسارعة عالميا.

وأوضح معالي أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر من خلال مداخلة له أن مصر لها خصوصية فيما يتعلق بارتفاع نسب البطالة وازدياد الطلب على الوظائف نظرا للازدياد المضطرد في عدد السكان مطالبا بتعديلات تشريعية لمواجهة معضلة البطالة المقنعة وضعف الإنتاجية.

من جانبه أكد معالي خليف الخوالدة وزير تطوير القطاع العام في الأردن أن الإصلاح الإداري هو أساس أي إصلاح اجتماعي أو سياسي .. مبينا أن حكومات المنطقة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإصلاح أنظمة وسياسات الخدمة المدنية والموارد البشرية وتبني منهج جديد في تقديم الخدمات علاوة على الاستفادة من تجربة القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتحقيق نسب عالية في إرضاء المتعاملين.

ولفت معالي عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية بدولة قطر إلى ضرورة الاستفادة من خبرات وممارسات القطاع الخاص وتوظيفها في الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع العام .. منوها إلى أن القطاع العام يواجه العديد من المشكلات لعل أبرزها غياب نظام واضح الملامح للحوافز والمكافآت والمخالفات الإدارية.

بدوره شدد معالي الدكتور صالح بن عبدالرحمن نائب وزير الخدمة المدنية في السعودية على ضرورة أن يكون التغيير في القطاع العام شاملا وجذريا وألا يقتصر على جهاز بعينه مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية وجود موارد بشرية هائلة قادرة على رسم التوجهات المستقبلية وإحداث التغييرات التي تنشدها الحكومات في كافة القطاعات والمجالات .

وطالب بأن أجهزة الخدمة المدنية في المنطقة بحاجة إلى ثورة حقيقية في الأنظمة والتشريعات وإعادة هيكلة القوانين التي تسهم في استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها.

ونوه الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي بأن ثمة مشكلات تواجه أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمنطقة تقف حجر عثرة في سبيل تحقيق خططها وأهدافها الاستراتيجية .

من جانبه لفت سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية في سلطنة عمان بأن أجهزة الخدمة المدنية في المنطقة مطالبة بإيجاد حلول جذرية وعملية لمشلكة الباحثين عن عمل مع الاستفادة من الفرص الوظيفية التي يزخر بها القطاع الخاص.

وأوصى المشاركون في الجلسة بضرورة إنشاء مركز عالمي للموارد البشرية والخدمة المدنية تستثمر أنشطته لخدمة الأولويات المستقبلية للخدمة المدنية والموارد البشرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة والعالم والتواصل مع جميع الشركاء في المنطقة .

وسيقوم المركز بتطوير الدراسات والبحوث للإجابة على كافة التساؤلات وتقديم الحلول والإيضاحات للقضايا التي تم طرحها خلال الندوة ومنها:" الإنتاجية في القطاع العام وإدارة التغيير في الموارد البشرية والخدمات الذكية والتفاني في تقديم الخدمة والتوظيف الكمي والنوعي".

كما حضر الجلسة ممثلون عن الهيئة وعدد من شركائها في منظمات الموارد البشرية العالمية مثل / جمعية ادارة الموارد البشرية العالمية "شريم" المعهد العالي للموارد البشرية والتطوير في بريطانيا "سي آي بي دي" ومجموعة بوسطن الاستشارية "بي سي جي".