خليفة بن جاسم آل ثاني يدعو القطاع الخاص الفرنسي لتنفيذ مشاريع

دعا الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي القطاع الخاص الفرنسي للدخول في مفاوضات مع القطاع الخاص الخليجي لتنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية في دول مجلس التعاون وخاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية.

وقال الشيخ خليفة خلال كلمته في افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي السنوي الذي نظمته الغرفة التجارية العربية الفرنسية بمقر غرفة تجارة وصناعة باريس تحت عنوان "شراكة إستراتيجية" .. إن من بين هذه المشاريع على سبيل المثال مشروع ربط شبكة السكك الحديدية بين دول الخليج إلى جانب المشروعات الأخرى التي رصدت لها دول مجلس التعاون الموازنات الكبيرة خاصة المشروعات المتولدة من تنظيم اكسبو في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2020 واستضافة دولة قطر لمونديال 2022 والمشروعات الكبيرة التي ستنفذ في بقية دول مجلس التعاون في كل من السعودية والبحرين وعمان.

وحث الشيخ خليفة الشركات والمؤسسات والمستثمرين الفرنسيين على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الأبحاث التكنولوجية وصناعة الاتصالات والمعلومات والتقنية المتخصصة في إنتاج الطاقة ونقل التكنولوجيا لدول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الصناعة المالية والتأمين والخدمات اللوجستية والتخزين والمواصلات.. مشيرا إلى أن الفرص متاحة أمام المستثمرين الخليجيين للاستثمار الزراعي والغذائي في فرنسا وكذلك العقارات والسياحة وغيرها من خلال المشاريع المشتركة.

وأكد حرص الاتحاد على تمثيل القطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية وتأكيد مساهمته الفاعلة في النهضة الاقتصادية التي شهدتها دول المجلس على مدى 35 عاما مستفيدة في ذلك من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها دول المنطقة.

وأشار إلى تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا بصورة ملفتة خلال السنوات الماضية حيث احتلت هذه العلاقات مراكز متقدمة من حيث الأهمية لدى الجانبين وشهدت تطورا مستمرا في مختلف المجالات خاصة في إجمالي حجم التبادل التجاري.. موضحا أن الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس سواء استثمارات مباشرة في المشاريع الكبيرة والصناعات المتوسطة والصغيرة أو على هيئة مؤسسات مالية وشركات وغيرها تتجاوز مئات المليارات من الدولارات.

وقال إنه تتواجد في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الوكالات التجارية والشركات الفرنسية التي تمارس أعمالها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية.

وأضاف " ننظر للعلاقات بين الطرفين نظرة بالغة الأهمية وكون فرنسا عضوا فاعلا في الاتحاد الأوروبي فإننا نتوقع أن تلعب دورا مميزا وهاما في التعجيل في التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن مستوى التعاون والتنسيق بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرفة التجارية العربية الفرنسية في استمرار متواصل.. مشيرا إلى انه يجري العمل حاليا على تنظيم المنتدى الثالث خلال عام 2016 إضافة إلى التعاون مع غرفة تجارة وصناعة باريس التي يرجع لها الفضل في توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف الأوروبية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عام 2007 .

وأعرب عن أمله في أن يثمر هذا التعاون عن فرص حقيقية على أرض الواقع لشركات القطاع الخاص في كلا الجانبين بما يساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة بينهما.

وتضمن المنتدى أربع جلسات حول المياه والطاقة والتنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي والصحة باعتبارها قطاعات واعدة بالنسبة للمبادلات العربية الفرنسية .. و استعرض العلاقات الاقتصادية والتجارية الفرنسية العربية وآفاق التعاون المشترك ومصر والفرص الجديدة للأعمال والاستثمار.

من جانبه قال عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال مشاركته في الجلسة الثانية للمنتدى إن دول المجلس تحرص على خلق علاقات متميزة مع فرنسا في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها لتحقيق الأهداف المشتركة والمتبادلة لتصبح أكثر شمولا واتساعـا بما يخدم مصالح الجانبين وتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي الدولي.

ولفت إلى حجم المبادلات التجارية وارتفاعها خلال العام 2013 بنسبة قاربت 10 في المائة لتبلغ 19.1 مليار يورو بالمقارنة مع 17.4 مليار يورو عام 2012 وهي تمثل 35 في المائة من إجمالي تجارة فرنسا مع الدول العربية .. كما أن هناك شبه توازن في الميزان التجاري بين الطرفين حيث بلغت الصادرات الفرنسية إلى دول الخليج العربية 9.5 مليار يورو في حين بلغت وارداتها منها 9.6 مليار يورو.

وقال الأمين العام إن الاستثمارات الخليجية المباشرة في فرنسا تناهز 5 مليارات يورو وخلال العام 2013 فقط دشنت دول مجلس التعاون الخليجي 13 مشروعا استثماريا في فرنسا ومما يلفت النظر ووفقا لخبراء أن دول المجلس باتت تركز استثماراتها في فرنسا على ما يعرف بالاقتصاد المعرفي ومراكز البحث والتطوير.. لافتا إلى أن الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات ومئات الشركات والمؤسسات المالية الفرنسية التي تعزز تجارة السلع والخدمات إلى جانب حركة السياحة والطلبة الجامعيين وغيره من العلاقات المتشعبة.

وحول الاقتصاد الرقمي أوضح نقي أن دول المجلس باتت تركز عليه في استثماراتها في فرنسا خلال السنوات القليلة الماضية وتبرز أمامنا بصورة جلية الصدارة الفرنسية عالميا في هذا القطاع حيث تناهز قيمة تجارة أنشطة السوق الرقمي في فرنسا 85 مليار يورو عام 2013 أي ما يعادل 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.. ومن المتوقع أن يبلغ حجم الأعمال في هذا المجال 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 كما أصبحت الرقميات حاضرة في جميع المجالات مثل مجال الصحة إلى جانب التعليم والسياحة والاتصالات ووسائط الإعلام.

وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع لبناء مجتمع المعلومات المتكامل عالميا ليحقق تنمية مستدامة من خلال بناء ثروة بشرية مبدعة وبيئة تقنية حديثة والرقي بالمجتمع الخليجي وهي تبذل جهود مكثفة من أجل الوصول إلى مجتمع معرفي منتج للتقنية ومطور لها بما لا يتعارض والقيم والثقافة السائدة ومكانة منطقة الخليج العالمية.

وشدد على أن دول المجلس تعمل على تحسين إنتاجية الاقتصاد الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية وتهيئته للتعامل بمرونة وكفاية أكبر مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية على الأصعدة الإقليمية والدولية.. كما أن فرنسا بدورها بادرت لتقديم يد التعاون والدعم من أجل توطين مشاريع التكنولوجيا الحديثة في دول المجلس وساهمت بشكل كبير في إدخال التقنيات الحديثة في مشاريع المياه والطاقة والصناعات التي تنفذها في دول المجلس.

حضر المنتدى رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش والسفير إيهاب بدوي سفير مصر لدى فرنسا ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل إضافة إلى العديد من المسؤولين من بينهم رئيس غرف تجارة وصناعة باريس وضواحيها بيير انتوان جايي ورئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية هيرفي دو شاريت والمدير التنفيذي لصندوق الخليج العربي للتنمية ناصر القحطاني.