ستة مليارات درهم قيمة البضائع التي دخلت للدولة

بلغت قيمة البضائع التي تم إدخالها عبر نظام الإدخال المؤقت للبضائع نحو ستة مليارات درهم، لأكثر من 7138 دفتر إدخال تم إنجازه للمتعاملين حتى 12 نيسان/ أبريل الجاري، بحسب بيانات تم الكشف عنها أمس الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بمرور خمسة سنوات على تطبيق النظام في الدولة.

وتوقعت غرفة تجارة وصناعة دبي أن يبلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع الصادرة والواردة في الدولة مع نهاية العام الحالي 3900 دفتر إدخال لبضائع بقيمة تصل إلى 2,7 مليار درهم، مقارنة مع إصدار واستقبال 2250 دفتر إدخال لبضائع وسلع بقيمة 1,8 مليار درهم في العام الماضي، لتصل بذلك القيمة التراكمية إلى 8 مليارات درهم بنهاية العام.

وأكد مديرون ومسؤولون في الهيئات والدوائر الجمركية والغرف التجارية المحلية والخليجية، أن النظام وفر العديد من الفوائد لمجتمع الأعمال حيث دعم قطاع المؤتمرات والمعارض، وعزز التجارة البينية بين الدولة والعالم، وسهل انخراط الدولة في التجارة العالمية الأمر الذي أسهم مساهمةً إيجابية في تعزيز من جاذبية دولتنا للأعمال.

ووفقا لبيانات الهيئة الاتحادية للجمارك بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات منذ تطبيق اتفاقية إسطنبول ودفتر الإدخال المؤقت في 2011 وحتى النصف الأول من العام الماضي نحو 5,2 تريليون درهم، شكل حجم الواردات منه أكثر من 60%، ما يعكس مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية.

ونظمت غرفة تجارة وصناعة دبي في مقرها احتفالية بالذكرى الخامسة لإطلاق دفتر الإدخال المؤقت للبضائع بحضورمدير عام الغرفة حمد بوعميم، ، و مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، خالد البستاني،وأحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، وأمين سر هيئة الاتحاد الجمركي، المستشار محمد الهيف، و رئيس الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر،محمد بن علي المهندي، ومدير الاتحاد العالمي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية أنتوني باركر .
ولفت مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة خالد على البستاني،  إن تطبيق دولة الإمارات لاتفاقية إسطنبول ودفتر الإدخال المؤقت للبضائع على مدى خمس سنوات كان له الأثر البالغ في تيسير حركة التجارة وحماية المجتمع وتعزيز مكانة الدولة في المحافل العالمية، فضلاً عن تشجيع حركة المعارض والسياحة والوفاء بالتزامات الدولة في إطار الاتفاقيات الدولية.

وأشار البستاني إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات منذ تطبيق اتفاقية إسطنبول ودفتر الإدخال المؤقت في 2011 وحتى النصف الأول من عام 2014 بلغ 5,2 تريليون درهم، يمثل حجم الواردات منه أكثر من 60%. وأضاف: إنه يجري العمل حاليا على تطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي، بمبادرة من دولة الإمارات.