صندوق النقد يؤكد حاجة الأردن لمعالجة التحديات الإقتصادية

 قال صندوق النقد الدولي إن السياسات المالية للحكومة الأردنية في العام المقبل 2016 تتطلب الموازنة بين معالجة التحدي الاقتصادي المتمثل في رفع معدلات النمو والتوظيف من ناحية، والحاجة إلى تخفيض الدين العام المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري من ناحية أخرى. 

وأضاف الصندوق في بيان له اليوم في نهاية زيارة بعثة الصندوق إلى الأردن إنه يتطلب لتحقيق الموازنة المطلوبة إجراء إصلاحات هيكلية تعمل على خلق الوظائف ورفع معدلات النمو، مع مواصلة تصويب أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين إلى مستويات أكثر أماناً.

ودعت اللجنة التي ترأستها، كريستينا كوستيال، الحكومة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تساعد على خلق فرص العمل، وأن يتم معالجة المعوقات، طويلة الأمد، والتي تواجه المؤسسات العامة وسوق العمل وبيئة الأعمال في الأردن (بما في ذلك الحصول على التمويل) وتعزيز التنافسية والحوكمة، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية المدرجة في رؤية الأردن 2025.

وقال البيان أنه من الأهمية أن تعمل السياسات على تشجيع العدالة والإنصاف، بما في ذلك اشتراط مساهمة المقتدرين بنصيب عادل في إيرادات المالية العامة وتهيئة بيئة مناسبة تكفل تكافؤ الفرص بين المؤسسات.

ودعت بعثة الصندوق إلى أن يراعي تصميم أي إصلاح مالي، اتخاذ التدابير الداعمة للنمو، بما في ذلك إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الرأسمالي وتسوية تدريجية للمستحقات المالية. كما دعت المجتمع الدولي للاستمرار في تقديم الدعم للأردن من خلال المنح، بما في ذلك مساعدة البلاد في تحمل تكاليف استضافة اللاجئين السوريين.

وقالت كوستيال في البيان أن الاقتصاد الأردني لايزال صامدا في مواجهة البيئة الإقليمية الصعبة، نتيجة الصراعات الدائرة في العراق وسوريا والتي استمرت بالتأثير سلبا على كل من التجارة والسياحة وثقة المستثمرين، مشيرة إلى نمو الاقتصاد الأردني في الربع الثاني من العام الجاري بالرغم من تباطؤ النشاط في قطاع الزراعة، كما توقعت أن يصل معدل النمو إلى /5ر2/ في المائة هذا العام، وأن يتجاوز /3/ في المائة العام المقبل.

وأكدت أنه وانعكاسا للهبوط الحاد في أسعار الوقود والنقل، فإنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى سالب 0.7  في المائة في العام الحالي وان يرتفع إلى نحو /20/ في المائة  في عام 2016 مع توقع استقرار أسعار الوقود. 

وأشارت إلى أنه ونتيجة لضعف أداء الصادرات والسياحة، فقد ارتفعت نسبة عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2015 بحوالي 0.5 في المائة ، متوقعة أن يبلغ عجز الحساب الجاري /5ر11/ في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، وهو أقل من المستوى المسجل في العام الماضي في عام 2014 وذلك بفضل انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع ان يبقى قريبا من هذا المستوى في عام 2016 ".

واضافت ان الأردن يحتفظ بمستوى ملائم من العملات الأجنبية، مع استمرار تحسن الائتمان المقدم للقطاع الخاص ومتانة مؤشرات القطاع المصرفي، مبينة أن العجز المجمع للحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية بلغ 2.8في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الفترة من يناير إلى سبتمبر، وهو أعلى بقليل من المستوى المتوقع.1.3

  في المائة من إجمالي الناتج المحلي نتيجة انخفاض أسعار النفط، والذي تم تعويضه جزئيا بضبط الإنفاق العام. وكانت بعثة صندوق النقد الدولي زارت الاردن في الفترة من 3 إلى 17  نوفمبر الحالي لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية وإجراء مناقشات مع الحكومة حول السياسات الاقتصادية المنوي تنفيذها لعام 2016 وما بعده.