غرفة تجارة أبوظبي تلتقي وفدًا اقتصاديًا بلجيكيًا

 دعا سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الشركات الصناعية البلجيكية لإقامة شراكات إستراتيجية مع الشركات الصناعية الإماراتية وخصوصا في المجالات التي تركز عليها خطط التنمية في إمارة أبوظبي والدولة بصورة عامة.

وقال سعادته خلال الاجتماع الموسع الذي عقد مع الوفد الاقتصادي البلجيكي برئاسة سمو الأميرة استريد ممثلة ملك بلجيكا في مقر الغرفة بأبوظبي اليوم إن علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا شهدت تطورات إيجابية هامة خلال السنوات القليلة الماضية حيث ارتفع إجمالي المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين إلى 7.7 مليار درهم في نهاية العام 2014 .. موضحا أن العديد من الشركات البلجيكية تعمل في إمارة أبوظبي وتسهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الإمارة.

وأكد الرميثي على رغبة الشركات الإماراتية العاملة في إمارة أبوظبي في العمل مع المؤسسات المعنية في المملكة البلجيكية والتحرك المشترك لزيادة حجم المبادلات التجارية من خلال تشجيع الاستثمار وزيادة عدد الوفود المتبادلة والمشاركة في المعارض التي تقام في البلدين الصديقين.. مشيرا إلى أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي تتطلع إلى توسيع مجالات التعاون مع الشركات البلجيكية في عدد من القطاعات والمجالات التي تخدم استراتيجية وخطط التنمية في بلادنا و زيادة استثمارات الشركات الإماراتية في أسواق مملكة بلجيكا وبما يعود بالنفع والفائدة على اقتصاد البلدين الصديقين.

كما أكد الرميثي استعداد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لدعم الشركات الصناعية والتجارية في مملكة بلجيكا الراغبة في تأسيس علاقات تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري مع الشركات والمؤسسات الإماراتية العاملة في إمارة أبوظبي.

وأعرب عن أمله في أن تسهم مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين غرفة أبوظبي وغرفة بروكسيل في فتح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين.

من جانبها أكدت الأميرة استريد ممثلة ملك بلجيكا ورئيسة الوفد الاقتصادي البلجيكي أن هناك اهتماما كبيرا من الشركات البلجيكية من كافة القطاعات والمجالات لتعزيز تواجدها في الأسواق الإماراتية وزيادة تعاونها مع الشركات الإماراتية ودعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة الصديقة.

كما دعت الأميرة البلجيكية الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة استثماراتهم في بلجيكا والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية.

وقد حضر الاجتماع معالي جان كلود ماركورت نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا في حكومة منطقة ولوان وسعادة السيدة دومنيك مينور سفير المملكة البلجيكية لدى الدولة وسعادة سليمان حامد سالم المزروعي رئيس بعثة الدولة لدى المملكة البلجيكية وسعادة مبارك العامري وسعادة أحمد سالم آل سودين وسعادة حمد العوضي وسعادة سند المقبالي وسعادة محمد عتيق الهاملي وسعادة حامد الشاعر وسعادة خان زمان سرور أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي وسعادة محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وسعادة هلال محمد الهاملي نائب مدير عام الغرفة وعدد كبير من رؤساء ومدراء وممثلي الشركات البلجيكية و الشركات العاملة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

و تم بعد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة بروكسل وقعها عن غرفة أبوظبي سعادة محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وعن غرفة بروكسل السيدة سابين سوتينز مدير تطوير الأعمال في الغرفة البلجيكية.

وتهدف المذكرة إلى زيادة وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين غرفة أبوظبي والشركات العاملة في إمارة أبوظبي والشركات البلجيكية.

ونصت الاتفاقية على أن يتعاون الطرفان فيما بينهما ويبذلا ما فـي وسعهما لتوطيد علاقتهما في المجالات الصناعية وأية مجالات أخرى تخدم أعضائهما وعلى تبادل الطرفان الآراء والمعلومات عن الأسواق بصورة منتظمة بهدف تعزيز وتنمية النشاطات الصناعية والاقتصادية المختلفة.

كما نصت على قيام الطرفين بالتعاون لتنظيم منتديات للتواصل بين أعضائهما في مختلف المجالات الاقتصادية وكذلك على تبادل زيارات الوفود التجارية وتنظيم المعارض والترويج لها والحملات الإعلانية والأسابيع التجارية بهدف توفير فرص استثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين.

وطبقا لبنود المذكرة تتعاون غرفة أبوظبي مع غرفة بروكسل في تقديم كل ما في وسعهما من مساعدات لتعزيز ودعم الاتصالات التجارية بين أعضاء ومنتسبي الطرفين وعلى عقد اجتماعات كلما دعت الضرورة إلى ذلك لمناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك ولإعداد برامج الأنشطة المستقبلية إذا تطلب الأمر وتعقد هذه الاجتماعات في بلدي الطرفين بالتناوب.

وسيتم التفاوض على الأنشطة والأعمال التي سيتم تنظيمها سوية وستخضع للتعديل حسب المذكرة الحالية طبقا لمواصفات محددة تعمل على تحديد المسؤوليات والعمليات التقنية لكل مؤسسة والظروف المالية المتعلقة.