محللون يؤكدون أنَّ جذب الاستثمار يتصدر عوامل الازدهار

أكدت عضو معهد المحللين الماليين المعتمدين، وعضو جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، راشيل بيثر، أن تنويع الموارد الاقتصادية يشكل الركيزة الرئيسة لسعي الاقتصادات الخليجية إلى تقليص اعتمادها على العائدات النفطية مورداً أساسياً لتمويل نموها الاقتصادي. وقد لعب استقطاب الاستثمارات الأجنبية وسيظل يلعب دوراً رئيساً في هذا التنويع.

وأوضحت أنه في الوقت الذي يقوم فيه الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل بديهي بتنويع مصادر تمويل تنمية الاقتصادات الخليجية، إلا أن منافعه أكثر بكثير من كونها مجرد منافع ذات طبيعة مالية. ولا تقتصر دوافع دول المنطقة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية حصراً على دخولها مصدراً أكبر لرؤوس الأموال، رغم أن ذلك يشكل ميزة بالتأكيد، إذ إن الاستثمارات الأجنبية تعزز الطاقات الإنتاجية للاقتصادات التي تستقطبها ولا تضيف إليها رؤوس الأموال فحسب، بل تعززها بالتكنولوجيا والمهارات الإنتاجية والأنظمة الإدارية المتطورة أيضاً، كما أن إضافة مستثمرين رفيعي المستوى إلى هيكل المستثمرين كفيل بإحداث فرق ملموس في الشركات التي يستثمرون فيها أو يدخلونها شركاء، حيث يجلبون معهم معايير دولية للحكومة المؤسسية والخبرة والتكنولوجيا.

وتوفر الاستثمارات الأجنبية فرصة تتيح للشركات الخليجية تطوير قدراتها المحلية، عبر تلك المعايير وجعلها أكثر تنافسية على الساحة العالمية. وفي الواقع، أكد أحدث إصدارات مؤشر التنافسية العالمية على الابتكار والمهارات بصفتهما المحفزين الرئيسين للنمو الاقتصادي.

وقالت، إن الكثير من شركات الاستثمار الحكومية في دول المنطقة يعلم هذه الحقائق، ويركز على نموذج عمل يعتمد على الشراكات الدولية لتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويهيمن هذا النموذج بصفة خاصة في القطاعات ذات الاستخدام الكثيف لرؤوس الأموال والتكنولوجيا، أمثال الصناعات الجوية والفضائية والطاقة والصناعة. ويؤدي اعتماد كبرى الشركات الخاصة على استغلال أفضل قدراتها، إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا الحيويين، لتعزيز تنافسية شركات المنطقة.

ويقوم المستثمرون العقلاء بالاستثمار في الفرص التي توفر لهم أفضل العائدات المحتسبة بعد استقطاع نسب المخاطر والعديد من المتطلبات الرئيسة للاستثمارات الأجنبية المرتبطة مباشرة بتفهم مخاطر الأسواق.

وتشتمل تلك المتطلبات على الشفافية والمحاسبة والحكومة المؤسسية السليمة وسيادة القانون وغياب الفساد. ورغم ضخامة حجم المعلومات المتوافرة للعموم، وعلى غرار معظم الأمور في الحياة يجب التركيز على الجودة وليس الكمية، لا تزال هناك بعض المفاهيم الخاطئة حول الاستثمار في الشرق الأوسط.

وقال ماثيو هيرن، رئيس مجلس إدارة جمعية أمناء الصناديق المؤسسية في الشرق الأوسط، إن الافتقار للشفافية أو الاعتقاد بوجود ذلك يشكل عقبة أمام استقطاب المنطقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن رؤوس الأموال تتدفق إلى الشركات القادرة على إقامة الدليل على التزامها بنموذج عمل سليم والشفافية والحكومة المؤسسية.

من جانبه، قال زاكاري سيفاراتي، مسؤول المخاطر في شركة دلما كابيتل لإدارة الأصول في دبي، إن فتح الأسواق أشبه بفتح بوابات أحد السدود، حيث إنه بمجرد فتح الأسواق يصبح تعزيز درجة فتحها أسهل من إعادة إغلاقها. وتشكل هذه المعطيات دورة اقتصادية حميدة، لأن منافع الاستثمارات الأجنبية لا تقتصر على تعزيز العائدات عبر نقل المعرفة وزيادة الطاقات الإنتاجية لكنها تمتد لتشمل تخفيض تكلفة المخاطر عبر تعزيز التفهم. إضافة إلى ذلك، تحتاج الاستثمارات الأجنبية إلى تعزيز العلاقات بين الحكومات عبر توضيح الأنظمة وتوفير مناخ أعمال سليم والاستقرار السياسي والاجتماعي.

وتكشف التدفقات الرأسمالية العالمية الكثير عن الأسواق الدولية من وجهتي النظر المالية والأخلاقية على حد سواء. ولا يقوم المستثمرون المؤسسون باستثمار أموالهم ببساطة في الأسواق التي يعتقدون أنها توفر لهم أعلى العائدات، ولكنهم يبحثون عن الأسواق التي توفر الأمان لاستثماراتهم وشفافية تقييم قيمة الأصول التي يستثمرون فيها. ولذلك، تؤكد الاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج نزاهة الأسواق الخليجية.