هيئة السوق المالية تحدّث (قواعد التسجيل والإدراج) وتتيحها لآراء العموم

أتاحت هيئة السوق المالية اليوم مسودة قواعد التسجيل والإدراج المحدثة ("القواعد") على موقعها الإلكتروني، ودعت المهتمين والعامة إلى إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حيالها، على أن يستمر تلقي هذه الملاحظات والاقتراحات مدة 90 يوماً حتى (21 /5 /1437هـ) الموافق (1 /3 /2015م)، وذلك عبر القنوات الرسمية للهيئة.

وأكدت الهيئة أن المقترحات والملاحظات التي تتلقاها ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للقواعد.

وتأتي هذه التعديلات المقترحة أيضاً ضمن الجهود والمبادرات المختلفة لتطوير السوق المالية في المملكة. ومن أبرز تلك المبادرات التي تسعى إلى تحقيق أهداف الهيئة هي تطوير لوائح الهيئة التنفيذية وتطبيق أحكام النظام وذلك من خلال المشروع المشترك القائم حالياً بين الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لفصل المهام والاختصاصات بينهما وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ذات العلاقة، حيث ستقوم فرق العمل المشكلة لذلك الغرض في المرحلة القادمة من المشروع بمراجعة جميع اللوائح التنفيذية والسياسات وإجراءات العمل الداخلية لدى كلتا الجهتين لتحقيق الأهداف المنشودة بإذن الله.

وتنظم قواعد التسجيل والإدراج التي صدرت في أكتوبر 2004م وعُدلت في نوفمبر 2012م،متطلبات طرح الشركات للاكتتاب العام وإدراجها في السوق المالية السعودية (تداول)، وشروط نشرات الإصدار، وزيادات رأس المال بما في ذلك إصدارات أسهم حقوق الأولوية، والالتزامات المستمرة على الشركات المدرجة بما في ذلك الإفصاح والإعلانات عن الأحداث الجوهرية والمعلومات المالية، وواجبات مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة، والقيود على الأسهم، والإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة في الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل، وغيرها من الجوانب ذات العلاقة.

ومن بين الجوانب التي تضمنها التحديث للقواعد أنه بات من ضمن المتطلبات التي يجب على الشركة تقديمها عند طلب التسجيل وقبول الإدراج نظام الحوكمة الخاص بها، إضافة إلى إلزام الشركات المدرجة بتعيين مستشار مالي ومستشار قانوني حال رغبتها في تخفيض رأس مالها.

وأكدت القواعد ضرورة المحافظة على سرية المعلومات والتطورات الجوهرية قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها بما في ذلك اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تسربها. ومن هذه التطورات الجوهرية المضافة إلى القواعد "أي حكم قضائي صادر ضد مجلس الإدارة أو أحد أعضائه، إذا كان موضوع الحكم متعلقاً بأعمال مجلس الإدارة أو أحد أعضائه في الشركة".