وزارة العمل الإماراتية تتخذ قرارات جديدة لحماية حقوق العمال

تبدأ وزارة العمل الإماراتية اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2016 تطبيق حزمة قرارات جديدة صادرة عن وزير العمل صقر غباش في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.

وصرح وزير العمل "أن القرارات الثلاثة المشار إليها تأتي في إطار مواصلة سعي الوزارة نحو تطوير التشريعات المُنظمة لسوق العمل، لتأكيد الانتقال به إلى مرحلة جديدة تقوم على أساس إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها مرجعيتها عقد العمل، وترتكز إلى التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين".

وأوضح صقر غباش أن القرارات الجديدة مترابطة، وتكمل بعضها البعض وتؤطر العلاقة بين طرفيها بدءًا من مرحلة عرض فرصة العمل على العامل قبل مغادرته لبلده، مرورًا بتعاقد صاحب العمل والعامل بعد دخول الأخير إلى أرض الدولة، ثم الارتباط بعلاقة تعاقدية متوازنة ومبنية على التزام متبادل بين الطرفين للحقوق والواجبات المتفق عليها بموجب عقد العمل، والآلية القانونية لإنهاء علاقة العمل سواء بانتهاء مدة العقد دون الاتفاق على تجديده أو بالتراضي أثناء مدة سريانه ضمن مجموعة من الضوابط والشروط، بما يؤسس لتوضيح ضوابط منح تصريح جديد للعامل الذي تنتهي علاقة عمله وفق أحكام القانون.

وأكد صقر غباش أن "حزمة القرارات الجديدة من شأنها تلبية احتياجات أصحاب العمل من العمال من داخل الدولة أو خارجها ، بما يضمن استمرارية منشآتهم في المساهمة الفاعلة في اقتصاد الدولة، فضلاً عن تحقيق الاستقرار في السوق من جانب وتوفير عوامل المرونة من جانب آخر، والتأكيد على طبيعة علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها والتي تقوم على الرضاء المتبادل، وعلى أساس أن يؤدي كل طرف من طرفي علاقة العمل ما عليه من التزامات ويحصل على ما له من حقوق.

وأشار صقر غباش إلى مساهمة القرارات المذكورة بشكل فاعل في المحافظة على بيئة عمل تتميز بالشفافية والوضوح وجذب الكفاءات التي تضيف لاقتصاد الدولة في ظل الحرص على حقوق أصحاب العمل والعمال، وهو الأمر الذي يتناغم في مجمله مع الثوابت التي تؤكد عليها القيادة الرشيدة، ويحرص عليها دستور الدولة وبالشكل الذي يحافظ على السمعة والمكانة التي وصلت إليها الإمارات بين دول العالم. وفي ما يتعلق بالعقود غير محددة المدة ، فقد نص القرار على أربع حالات تنتهي العلاقة في حال توافر أحداها حيث تشمل اتفاق الطرفين، وفي أي وقت يرغب فيه أحد طرفي العقد إنهاءه بعد إنذار الطرف الآخر ، واستمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر . وتنتهي العلاقة بموجب الحالة الثالثة في حال قرر صاحب العمل وحده ، أو قرر العامل وحده ، إنهاء العقد ، بدون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها ، وبدون أن يكون الطرف الآخر سبباً في الإنهاء.