"أراضي دبي" تنظم ملتقى عقاريًا بالتعاون مع البنك الدولي

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ملتقى الاستشارات بين القطاعين العام والخاص في المجال العقاري وذلك بالتعاون مع البنك الدولي الذي استمر يومين بدبي بمشاركة حوالي 50 مشاركا من الاستشاريين والأخصائيين وذوي الخبرات في مجال القطاع العقاري بهدف تبادل المعرفة بين مختلف التجارب العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال القطاع العقاري.

وقال سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي إن "أراضي دبي" تشارك مع البنك الدولي لتنظيم ملتقى الاستشارات بين القطاعين العام والخاص في المجال العقاري حيث تساهم هذه الورشة في تبادل المعرفة بين مختلف التجارب العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال القطاع العقاري من خلال مشاركة استشاريين وخبراء عالميين.

ونوه بأهمية الملتقى في تشجيع العمل العقاري وإدارته بين القطاعين العام والخاص ..مؤكدا ضرورة التعاون بين جميع الأطراف العاملة في هذا المجال من أجل تقديم استشارات متخصصة من قبل الخبراء من أجل الوصول بالممارسات العقارية إلى أفضل مستوى ممكن لتعود الفائدة على جميع المتعاملين من الأفراد والشركات.

وتم خلال الملتقى تسليط الضوء على الأفكار المهمة من الحكومة حول الحواجز والمعوقات التي تحول دون تنفيذ علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارة الأراضي وفهم مدى إقبال القطاع الخاص والتوقعات والتصورات للمخاطر ..إضافة إلى مراجعة وتقديم الآراء حول الأدوات الأولية التي تم تطويرها لتسهيل قيام الشراكات بين القطاعين في إدارة الأراضي.

وتحدث في الملتقى آنا ويلنشتاين مديرة الممارسة العالمية الحضرية والريفية والأراضي في البنك الدولي ووائل زقوت مستشار فني أول في سياسة الأراضي والجغرافيا المكانية في البنك الدولي.

وأجمع المشاركون في هذا الحدث على حقيقة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة الأراضي تستحوذ على قدر كبير من الاهتمام حيث ينظر إليها على أنها واحدة من الآليات الرئيسية لمعالجة مشاكل نقص خدمات إدارة الأراضي في العديد من الاقتصادات الناشئة.

وتم اختيار دبي لتنظيم هذا المنتدى الدولي المهم تقديرا لخبراتها المرموقة في مجال تنظيم الأراضي وقدرتها على حشد الدعم للخروج بتوصيات عالمية يعود نفعها على سياسات تنظيم الأراضي وتمكين الشرائح من الحصول على احتياجاتها بتكاليف ميسرة.

وأشارت التقارير التي قدمها المتحدثون إلى أن ما نسبته 70 بالمائة من سكان العالم لا يمكنهم الوصول إلى خدمات إدارة الأراضي بأسعار معقولة الأمر الذي يؤثر على أمن الملكية الفردية إضافة إلى تقييد استثمارات القطاع الخاص وتنميته لافتين إلى أهمية تطوير الأدوات الأساسية التي تسهم في تمكين الحكومات والقطاع الخاص للتحرك بسرعة وفعالية من أجل إقامة علاقات الشراكة في المستقبل.

وكانت وحدة الأراضي والجغرافيا المكانية التابعة للبنك الدولي قد تعاقدت مع شركة استشارية لتطوير المعرفة فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين في مجال إدارة الأراضي لتطوير أدوات تحليلية وتشغيلية لتوجيه خطط الشراكة من أجل لتوفير خدمات إدارة الأراضي في البلدان النامية.