ائتلاف "معدومي الدخل" يحذّر من ثورة اجتماعية العام المقبل

حذّر ائتلاف "معدومي الدخل والعاطلين" من اندلاع موجة ثالثة للثورة الاجتماعية داخل مصر، مطلع عام 2014، بسبب عدم تحقيق المطالب الاجتماعية للثورة، من طرف حكومة الببلاوي، والنخبة السياسية الحاكمة داخل مصر، معتبرًا أنها تدير البلاد لحساب الرأسمالية الغربية. وأكد الائتلاف، في بيان له، أن "الفقراء ومعدومي الدخل والعاطلين وشباب الثورة المصرية والتيارات العمالية والاشتراكية والفلاحين  أهالي الصعيد والباعة الجائلين والسائقين وعمال المصانع  يمثلون وقود الثورة الاجتماعية الثالثة داخل البلاد، نتيجة فشل السياسات الاقتصادية للحكومة، والعجز عن تحقيق أحلام الفقراء والمهمشين  وسكان العشوائيات والعاطلين". وأشار منسق الائتلاف في المنيا نادي عاطف إلى أن "النخبة الليبرالية المصرية، والطبقة العسكرية الحاكمة، وكذا رجال الأعمال من أضلع نظام مبارك، تعادي الفقراء ومطالبهم المشروعة، لانحياز تلك الطبقات إلى الأغنياء فقط، واليمين الرأسمالي، كما أن الطبقة الحاكمة داخل مصر لم تتغير منذ عهد السادات، وما زالت تخدم فقط الطبقة الرأسمالية، ومصالح رجال الأعمال، وتوظف القنوات الإعلامية للفلول في محاربة الفقراء والتيارات اليسارية" . ودلّل الائتلاف على استمرار التمييز الطبقي والاجتماعي داخل مصر بعدم السماح لأبناء الفقراء والعمال والطبقات المهضومة بالتحاق بالكليات العسكرية العليا، أو كليات الشرطة والقضاء، والتحاق أبناء الأغنياء فقط بالشرطة والجيش وسلك القضاء المصري والنيابة، واستمرار الوساطة والمحسوبية فى التعيين، وامتصاص دماء الفقراء". وأكّد المتحدث باسم الائتلاف، والقيادي في المجلس السياسي للمعارضة المصرية زيدان القنائي أن "حكومة الببلاوي ما زالت تحارب الفقراء داخل مصر، لأنها جزء لا يتجزأ من النخبة الرأسمالية التي تحكم البلاد"، داعيًا إلى "إسقاط النظام الرأسمالي داخل مصر، والاستمرار بتثقيف العمال والفلاحين وسكان العشوائيات والمعدومين، من طرف الطليعة الاشتراكية واليسار الثوري، والنزول إلى العشوائيات، والمناطق المعدومة، لتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية داخل مصر، وتطهير المؤسسات الحكومية والخاصة من  الفاسدين". وانتقد القنائي إلغاء نسبة الـ 50% للعمال والفلاحين، والتي كانت  إحدى مكتسبات الاشتراكية، خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقامت بإلغاها النخبة الرأسمالية داخل مصر، والتي باتت تحمي نفسها بقوانين التظاهر، وأنها تستعين بالشرطة والجيش، وتسخرهما لحساب رجال الأعمال، وأصحاب المصالح.