افتتح امين عام وزارة البيئة المهندس احمد القطارنة اليوم الخميس ورشة عمل عن التعريف بالتشريعات البيئية والتراخيص وتقييم الاثر البيئي، تهدف لتعريف الصناعيين بجميع التشريعات واجراءات التراخيص والتفتيش البيئي. وقال القطارنة ان عدم وجود مخططات شمولية للعديد من المدن ادى الى قيام صناعات غير منتظمة حيث تعمل وزارة الشؤون البلدية حاليا على ايجاد المخططات وتصنيف الاراضي بما يتواءم مع طبيعة استعمالاتها ما يخفف من التلوث ويزيد من الوعي البيئي، داعيا الصناعات الوطنية والمؤسسات الحرفية الصغيرة والمتوسطة لوضع برامج توعية وتثقيف متكاملة لتحسين البيئة الصناعية والخروج بحلول شاملة لقضايا البيئة. وبين القطارنة وجود خطة طوارئ متكاملة وخريطة بيئية وكود بيئي لكل مصنع او مادة صناعية تستطيع الوزارة والجهات المختصة من خلالها تتبع أية صناعات ومعرفة المخالف منها، مبينا ان الوزارة بصدد انشاء محطة تنقية لحل قضايا الصناعات والتخلص من الفضلات بطرق سليمة. واشار مدير بيئة الزرقاء المهندس عبد المجيد خابور الى اهمية الورشة في التعريف بالتشريعات البيئية والقوانين والانظمة وصولا الى صناعات وطنية متكاملة. وقال مدير عام غرفة صناعة الزرقاء محمد ارسلان ان تطبيق المعايير البيئية يؤدي الى الحد من الجهات الرقابية واعطاء الصناعي الفرص الكبيرة للتركيز على الانتاج وتحقيق الجودة والتنافسية والعمل على تنمية الاستثمارات. وتناولت الورشة التي حضرها رئيس مجلس ادارة الغرفة حيدر العمايرة و65 صناعيا على محاضرات حول التشريعات البيئية وقانون حماية البيئة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، واجراءات التراخيص وتقييم الاثر البيئي والتشريعات البيئية والتفتيش البيئي.