أطلقت مجموعة من الناشطات والنشطاء السياسيين والحقوقيين، مبادرة جديد لتعزيز التمثيل السياسي للمرأة في المناصب التشريعية والمدنية في الدولة، حيث بدأت أولى فاعليات هذه المبادرة ببرنامج تبادل خبرات بين مجموعة من النشطاء المصريين ونظرائهم السويديين، للاستفادة من خبرات النظم الديمقراطية وتجاربها بما يتوافق مع طبيعة المجتمع المصري. ناقش الحضور خلال الدورة التدريبية، التي نظمها المركز التنموي الدولي، قضية تهميش المرأة ومحاولة القضاء على دورها، الأمر الذي يعني القضاء على المجتمع بأكمله، في وقت رأت المشاركات أن المرأة لابد وأن تكتسب الشرعية من الشارع أولا قبل إكتساب المشروعية القانونية، بالاضافة إلى أن تكون المرأة على معرفة تامة بحقوقها حتى لا تشترك هي أو من يمثلها في ضياع هذه الحقوق. وتناولت المشاركات أهم  سبل الدعاية الممكن استخدامها في الانتخابات البرلمانية المقبلة وطريقة الحشد ومناصرة للمرأة من مختلف فئات المجتمع،كما ناقشن سبل الضغط على الأحزاب السياسية من أجل الدفع بالمرأة في ترشيحات البرلمان المقبلة، وترشيحها للمناصب القيادية داخل الأحزاب نفسها. وأوصت المشاركات على ضرورة بناء شبكات اتصال بين مختلف الأشخاص أو المؤسسات التي تناصر قضايا المرأة، وضرورة فتح حوار مجتمعي عن طريق هولاء الأعضاء للوصول لأفضل الطرق التي تساعد المرأة في الحصول على المساندة والمناصرة من خلال الشارع وليس بالقوانين فحسب. وشددن على ضرورة تنظيم حملات للضغط على المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تطبيق التمثيل النوعي، والتحقيق في القضايا المتعلقة بالعنف الممنهج ضد المرأة وخصوصا حالات التحرش التي تعرضت لها بعض الفتيات في ميدان التحرير في المدة الاخيرة،بالاضافة إلى العنف الرسمي الموجه للنساء لإقصائهن عن المشاركة في الحياة العامة وإعادة النظر في السياسات والتشريعات كافة التي تنتقص من حقوقهن في المجتمع. من جهته كشف المدير التنفيذي للمركز التنموي الدولي محمد عادل، أن المركز يؤمن بضرورة تبادل الخبرات بين الدول الراغبة في تطبيق الديمقراطية، والدول التي أحدثت بالفعل تحولات ديمقرطية في مجتمعها كالسويد وغيرها، وأن المركز استهدف  قطاعات عريضة من المرأة بمختلف مستوياتها من أجل اقامة حوار حقيقي لخلق مبادرات فارقة وقادرة على تمكين المجتمع من تحقيق الديمقراطية . وأكد عادل على أن هذه التجربة تهدف الى بناء نموذج ممكن ان يحتذى به من أجل حصول بعض الفئات المهمشة على حقوقها المنتهكة، ومن المقرر أيضا تنظيم دورة عمل أخرى خلال شهر شباط فبراير الجاري تهدف لوضع استراتيجية عمل مستقبلية من أجل تعزيز دور المرأة في العمل السياسي وتحقيق تمثيل حقيقي للفئات المهمشة في مناصب الدولة  كافة كخطوة لبناء ديمقراطية حقيقية.