عبرت حركة "علمانيون"  المصرية عن رفضها لتعديل الدستور الحالي، مطالبة لجنة "الـ50  لتعديل الدستور" بوضع  دستور جديد للبلاد بدلا من الدستور المشوه الذي تم وضعه بأغلبية إسلامية، كما دعت الحركة إلى حل الأحزاب الدينية بمواد صريحة دستوريًا، فيما  بدأت حملة للتوعية من مخاطر الأحزاب الدينية في الشارع المصري و تبعتها بوقفة أمام المحكمة الدستورية ،و كذلك  تكفل المساواة التامة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الانسان، هذا و  استنكرت ممثلين من الكنيسة و الأزهر في لجنة التعديل الدستورية،  فالمؤسسات الدينية لا شأن لها بكتابة الدساتير في دول المواطنة.وقالت المنسقة الإعلامية للحركة رباب كمال في حديث خاص إلى "مصر اليوم" :" ثورة 30 يونيو جاءت لتطهير مصر من الجماعة "الارهابية" التي قامت بإقصاء كافة القوى الوطنية أثناء صياغة دستور ما بعد ثورة 25 يناير،  فليس من المنطقي أن يتم تعديل دستور 1971 إبان ثورة 25 يناير، بينما يتم تعديل دستور ولد مشوهًا كهذا الدستور المعطل به مواد خلافية ومنها المادة (رقم 219) والتي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع" مادة طائفية و متعصبة و ستمنح المشرع الفرصة في سن قوانين فاشية تحتكم على تفسير بعينه ".وأضافت: "كما أن المادة الثانية للدستور الخاصة بالشريعة الاسلامية في حد ذاتها ليست جديرة بدولة ديمقراطية، حقا مصر دولة مواطنة و الثورة لا تأتي في إطار ازاحة اشخاص أو أنظمة ولكن الثورة على الأفكار النمطية ومنها فكرة " دين الدولة " التي يعزز الفكر الطائفي "
وأوضحت:" إن المادة الرابعة من الدستور المعطل والتي تؤكد على الأخذ براي هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية تثير خلافًا لأن هذا يذكرنا تمام بفكرة ولاية الفقية في إيران ".
وتابعت "إن الترديد بأن وسطية الأزهر ستحمي هذه المادة كلام مبتذل، .فالأزهر مؤسسة تحتاج إلى إصلاح جوهري بسبب سرطان التطرف الذي بات ينهش في جسده، وأن المؤسسات الدعوية مثل الأزهر و الكنيسة لا يجب أن يكون لهم شأن سياسي بل يعودا للعمل الدعوي ،مشدده  ان المادة الرابعة تصنع مرجعية دينية كهنوتية اقتباسًا لقول الفقية الدستوري يحيي الجمل .
كما أن المادة العاشرة كذلك و نصها :" الأسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع علي الالتزام بالطابع الاصيل للأسرة المصرية  تفتح الباب لهيئات دينية و جماعات ارهابية تقترح جماعات شبيهة بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كمشروع " أولتراس أخلاق " الذي كان يعد له في زمن الاخوان وهي هيئات ستفرض قواعد أخلاقية معينة من خلال نصوص قانونية مشرعة مما سيأخذنا إلى طريقة الشرطة الدينية وما شابة من مظاهر المجتمعات الفاشية الدينية" .