اعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن "عميق قلقها من إجراءات وتداعيات فض تجمعات جماعة الاخوان المسلمين وحلفائها في تقاطع رابعة العدوية شرقي القاهرة وميدان نهضة مصر بمحافظة الجيزة بدءًا من الساعة السادسة والنصف صباحا  وامتدادا حتى الثامنة صباحاً، ليشهد سلسلة من المواجهات والاقتحامات للعديد من المراكز الأمنية ومؤسسات الحكم المحلي في عدد من المحافظات واعرب المنظمة "عن إدانتها للجوء السلطات المصرية إلى خيار فض التجمعين بالقوة، والذي أدى إلى سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى".وفيما أفادت المصادر الرسمية عن سقوط 16 قتيلاً، قال قياديون بجماعة الاخوان المسلمين أن عدد القتلى يبلغ المئات ويتزايد بين ساعة وأخرى، بينما أفادت مصادر ميدانية وشهود عيان أن عدد القتلى يجاوز 50 قتيلاً، بينهم 7 من رجال الشرطة، وأن قرابة 25 منهم سقط في تجمع تقاطع رابعة العدوية، بينما سقط آخرون في تجمع ميدان نهضة مصر وثلاث محافظات خلال محاولة تجمعات الاخوان وأنصارهم اقتحام مراكز أمنية ومؤسسات الحكم المحلي.وبغض النظر عن التهوين أو المبالغة في أعداد الضحايا من قتلى وجرحى، فتؤكد المنظمة أنها تبقى كارثة كبرى لا يجب التهوين منها ومن تداعياتها.
وترى المنظمة أنه بينما لا يمكن وصف التجمعين المتواصلين منذ أكثر من شهر بصفة "التجمع السلمي" نظراً للجوء قطاع من المتجمعين لحمل واستخدام الأسلحة الآلية والمسدسات والخرطوش، والممارسات التي رافقت التجمعين خلال الأسابيع الخمسة الماضية والتي يشكل بعضها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، فإن كلفة خيار فض التجمعين بالقوة تبقى باهظة للغاية بغض النظر عن أعداد الضحايا من قتلى وجرحى، وبالرغم من رفض المحتجين التجاوب مع دعوات السلطات لفض التجمعين اختياراً، وبغض النظر أيضاً عن مدى التزام القوات الأمنية بقواعد التعامل مع الاضطرابات المدنية وقواعد الاشتباك المسلح".
وترى المنظمة "أن خيار فض التجمعين بالقوة يشكل انتقاصاً من القوة الأخلاقية التي تمتعت بها ثورة الثلاثين من يونيو 2013، وهي تطالب السلطات المصرية بأقصى درجات ضبط النفس بتجميد الإجراءات الجارية تجاه تجمع تقاطع رابعة العدوية مؤقتاً، والسماح بممرات آمنة لخروج الموجودين في التجمع".
وشددت المنظمة على "ضرورة إجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي جرت لبيان مدى الالتزام بتطبيق قواعد مواجهة الاضطرابات المدنية وقواعد الاشتباك، وذلك للنظر في الإدعاءات بشأن الافراط في استخدام القوة، وضمان محاسبة المخالفين".
كذلك اعربت المنظمة عن إدانتها لقيام بعض أعضاء جماعة الاخوان المسلمين وحلفائهم للعنف واستخدام الأسلحة الفردية المتنوعة، سواء في مواجهة إجراءات الشرطة لفض التجمعين، أو في أثناء التحركات الغاضبة في عدد من المناطق والمحافظات وفي اقتحام بعض المنشأت العامة.
وقد أكدت الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام صحة ما أوردته مصادر ميدانية وشهود عيان من قيام عدد من الموجودين بتجمع تقاطع رابعة العدوية باستخدام بنادق آلية ومسدسات وخرطوش لاستهداف قوات الشرطة فور شروعها في محاولة فض التجمع، وتكرر المشهد في حوالي الواحدة ظهراً في شارع جامعة الدول العربية بالجيزة، حيث قام بعض التظاهرين بإطلاق رصاص البنادق الآلية على مصفحات الشرطة التي أطلقت الغازات المسيلة للدموع لمنعهم من إحراق سيارات للشرطة واقتحام محطة وقود، ثم محاولة إقامة اعتصام جديد في ميدان مصطفى محمود بنفس المنطقة.
ورأت المنظمة أن قيام قطاع من أعضاء جماعة الاخوان وأنصارهم باللجوء للعنف واستخدام الأسلحة الحية والخرطوش يقوض وصف السلمية عن تجمعاتهم واحتجاجاتهم، ويغذي إثارة الرأي العام ضدهم، ويضر على نحو بالغ بحقهم المشروع في الاحتجاج.
لكن تحذر المنظمة من قيام السلطات باستغلال خروج بعض المحتجين عن السلمية بما ينال من المحتجين سليماً، وأنه يجب توخي الحذر التام في مواجهة التجمعات لتجنب استهداف المحتجين السلميين.
واعربت المنظمة عن استنكارها البالغ للتغطيات غير المهنية التي يقوم بها غالبية وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، بما في ذلك المستقلة والرسمية، والتي تعبر عن انحيازات غير مقبولة في نقل الأخبار ووصف الأحداث، والتي تقوض نزاهتها ومصداقيتها.
واكدت أن هذا السلوك غير القويم يشكل مشاركة ملموسة في الإضرار بالسلم الاجتماعي في مصر، سواءً من خلال التهوين من خطورة الأحداث، أو بالمبالغة في وقائعها.
وطالبت السلطات بإعلان الحداد العام على أرواح الضحايا من مختلف الانتماءات.
متقدمة بالتعازي لأسر الضحايا وللشعب المصري في هذا المصاب الأليم.