أكدت مصر أنها لن تستطيع غلق الباب في وجه أي من شركائها وأنها دائما تفتح الباب أمام الأوروبيين لاسيما لتنمية العلاقات بينها وبين دول أوروبا كافة، متهمة في الوقت نفسه بعض الدول بنشر مفاهيم مغلوطة عن مصر بعد أحداث 30 حزيران/يونيو.وأوضح ممثل وزارة الخارجية المصرية، السفير محمد عبد العزيز في اجتماع المجلس المصري الأوروبي، الإثنين، أن بعض الدول علقت مساعداتها لمصر بعد 30 يونيو، وأن هناك الكثير من المفاهيم المغلوطة التى ذكرت من قبل دول أوروبا نحو ما يحدث في مصر في الفترة الحالية، مشددا على أن مصر تصر على تنمية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وأوروبا.
وجاء ذلك بعد أن استنكر أعضاء المجلس الأوروبي البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي عن مصر، الأسبوع الماضي، معربين عن اعتراضهم على بعض العبارات السيئة التي جاءت في البيان، مشيرين إلى رفض الخارجية المصرية لهذا البيان، مطالبين سفير الاتحاد الأوروبي بتوضيح المعاني الذي يحمله البيان ودلالاته في هذا التوقيت، لاسيما في ظل وجود نوايا لترشح المشير عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضح الأعضاء في بيان مشترك أن المجلس يقدر العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوربي، ويؤكد حرصه على حمايتها وتعزيزها في إطار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام إرادة وتطلعات الشعوب وحقها في تقرير مستقبلها، معربين عن ترحيب المجلس بما أكده وزراء خارجية الاتحاد الأوربي من تأييدهم لخريطة الطريق وترحيبهم بالخطوات التي اتخذت تنفيذهالها، ومنها الاستفتاء على الدستور والإعلان عن إجراء الانتخابات المقبلة".
وأكد أعضاء المجلس أن ما ورد عن استياء الاتحاد الأوروبي من غياب العملية السياسية الشاملة في مصر، يتجاهل الحقيقة المعلومة للكافة من أن مصر ماضية في تنفيذ خطوات خريطة الطريق من خلال عملية سياسية شاملة يشارك فيها كل من نبذ العنف واحترم المبادئ الديمقراطية وإرادة الشعب، وأن مصر حريصة على أن يظل باب المشاركة السياسية السلمية مفتوحا لمن لم تتلوث يده بالدماء وهو ما أكده الدستور الجديد الذي لم يقص فردا أو حزبا أو تيارا.
ومن جانبه، شدد سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران أن الاتحاد الأوروبي لا يقف ضد مصر، مشيرًا إلى إدانته للحادث الإرهابى الذى وقع في طابا ورفضه التام للعمليات الإرهاب، مشددا على قوة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي مع مصر.
وأشار موران إلى أنه لابد من تضمين الجميع داخل العملية السياسية في مصر، منوها إلى أن هناك الكثير لابد لمصر أن تتمه على خطوات الديمقراطية.
وأكد موران أن الاتحاد يتطلع للانتخابات البرلمانية في مصر والانتخابات الرئاسية وأن يكون هناك إعلاء للقانون والدستور، آملا أن تتم خارطة الطريق في موعدها.
كما أعلن سفير الإتحاد الأوروبي خلال الاجتماع أن فريقا من المراقبين من دول الاتحاد سيحضر لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وجار إنهاء الأوراق الخاصة بحضورهم وإقامتهم في مصر وقت الانتخابات.
وأكد أن مصداقية عملية التصويت تتطلب بعض الأمور التي يأمل أن تقوم بها السلطات المصرية، لافتا إلى أن هناك ملاحظات بشأن سجن بعض الصحافيين والظروف التى أدت للقبض عليهم، مؤكدا احترامه للقضاء المصري، ولافتا إلى أن البرلمان الأوروبى عرض ذلك في بيانه.