صورة لسيدة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

تعهد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبيّ لمراقبة الانتخابات الرئاسيّة في مصر "ماريو ديفيد"، اليوم الأحد، بتوخي أقصى درجات الحياد خلال عملية المتابعة، والالتزام بالقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وأشار "ماريو" إلى أهمية هذه الانتخابات التي تؤسّس لحقبة جديدة في تاريخ مصر، بما سيُساهم في المزيد من التعاون المثمر بين الجانبين خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجيّة المصري نبيل فهمي، الأحد، بعثة الاتحاد الأوروبيّ التي ستشارك في متابعة الانتخابات الرئاسيّة المقرّر إجراؤها يوميّْ 26 و 27 أيار/مايو الجاري، برئاسة "ديفيد" ومعه عدد من أعضاء البرلمان الأوروبيّ وممثلي جهاز التمثيل الخارجي بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبيّ لدى القاهرة، حيث تطرّق الحديث إلى عدد من الموضوعات بشأن تعزيز دور المرأة في الحياة السياسيّة، والإشادة بالدستور الجديد وما تضمّنه من مواد غير مسبوقة تم استحداثها في باب الحقوق والحريات في دستور 2014.
وتقدّم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبيّ بالشكر إلى وزير الخارجيّة المصريّ، لدوره في تجاوز المشكلات البيروقراطيّة التي واجهت البعثة منذ أيام، الأمر الذي ساهم في تسهيل عمل بعثة المتابعة بكامل عددها، كما أكد "ماريو ديفيد" التزام البعثة الكامل بما تم الاتفاق عليه في مذكرتيّْ التفاهم بين الاتحاد ولجنة الانتخابات الرئاسية ووزارة الخارجيّة.
وأشار رئيس البعثة، إلى أنها المرة الأولى التي يُشارك فيها الاتحاد الأوروبيّ ببعثة متابعة للانتخابات بهذا الحجم، بما يعكس أهمية العملية الانتخابيّة، مؤكّدًا أن دور البعثة الأوروبيّة ينحصر في المتابعة وليست المراقبة التي هي شأن خالص للمصريّين أنفسهم.
من جهته، رحّب فهمي خلال اللقاء، بمشاركة بعثة الاتحاد الأوروبيّ في متابعة الانتخابات الرئاسيّة في تلك المرحلة المهمّة في تاريخ مصر المعاصر، وبوصفها ثاني استحقاقات خارطة الطريق بعد الاستفتاء على الدستور في كانون الثاني/يناير الماضي، مؤكدًا حرص مصر على الالتزام بالمسار الذي وضعته خارطة المستقبل، من خلال إجراء انتخابات حرّة وشفافة يشهد العالم بنزاهتها، بما يدعم مسيرة التحوّل الديمقراطيّ وإقامة دولة مدنيّة طالب بها الشعب المصريّ في ثورتيه في 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو، وتطلعه لمزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبيّ خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين، وعلى أساس الاحترام المتبادل.