قرّرت شركة "إم إم كيه"، إحدى كبرى شركات إنتاج الصلب الروسية، تأجيل استئناف العمل في مشروع إنتاج لفائف الصلب في تركيا، بسبب الضبابية الناجمة عن حروب التجارة العالمية.

وقال أندريه يريمن، مدير الشركة للشؤون الاقتصادية، إن المشروع المتمثل في استئناف إنتاج لفائف الصلب المدرفل على الساخن في مصنعها في تركيا كان سيضيف ما يتراوح بين 90 و100 مليون دولار إلى الأرباح الأساسية للشركة، لكن الزيادة المفاجئة في حواجز التجارة العالمية والتي لم تكن في حسبان الشركة أجبرتها على التأجيل.

وأضاف يريمن في تصريحات صحافية، "كنا قد أعدنا تجديد المعدات في المصنع بالكامل لتكون جاهزة للعمل وحددنا كل العقود اللازمة لتزويدنا بالطاقة والمواد الخام... ولسوء الحظ اتخذنا هذا القرار قبل أن تفرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على شركات المعادن... لم نكن نعلم أن ذلك سيحدث".

وشيدت الشركة مجمع "ميتالورجي" في تركيا بين عامي 2007 و2010 بتكلفة بلغت ما يزيد على ملياري دولار، وتوقف إنتاج لفائف الصلب المدرفل على الساخن في 2012 في ظل انخفاض أسعار الصلب العالمية، لكن كان من المقرر إعادة تشغيله هذا الصيف مع تعافي السوق.

وعلقت شركة "إم. إم. كيه" إعادة التدشين حالياً وتخطط لاتخاذ قرار بشأن مصير المشروع في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد اتضاح الرؤية في ما يتعلق بسلسلة من إجراءات الحماية التي بدأت الولايات المتحدة وأوروبا في تطبيقها في الأشهر الأخيرة.

وتابع يريمن: "نأمل أن ينتهي التحول في الأسواق العالمية بحلول هذا الوقت، وأن يكون هناك وضوح"، وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب، و10% على الألمنيوم في مارس/آذار الماضي، في خطوة كانت تستهدف بالأساس الحد من الواردات من الصين.

وفي الأسبوع الماضي طبق الاتحاد الأوروبي سياسة تتضمن فرض حصص ورسوم جمركية جديدة، رداً على القرار الأميركي خشية أن يتأثر منتجوه بارتفاع واردات الصلب بعد قرار ترامب.

ولم تؤثر تلك القرارات بشكل مباشر على "إم. إم. كيه" لأنها لا تصدّر الصلب للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن 30% من إنتاج مصنعها التركي كان من المخطط أن يتجه إلى السوق الأوروبية ودول في المنطقة.

واتخذت تركيا إجراءات لمواجهة قرار الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية على عدد من البضائع أميركية المنشأ منها: الفحم، والورق، والجوز، واللوز، والتبغ، والأرز، والسيارات، ومواد التجميل، والآلات والمعدات، والمنتجات البتروكيماوية.

وتبلغ قيمة الواردات التركية من هذه المنتجات 1.8 مليار دولار، وتصل قيمة الضرائب التي ستفرضها تركيا عليها إلى 266.5 مليون دولار، وأكدت مصادر بوزارة الاقتصاد التركية أن تركيا لجأت إلى هذه الخطوة بعد فشل محاولاتها مع الجهات الأميركية لاستثناء المنتجات التركية من الرسوم الإضافية.

كما أعلنت تركيا عزمها فرض رسوم إغراق على شركات أميركية عملاقة تتسبب في منافسة غير عادلة وتتلقى دعمًا وإعانات كبيرة من الدولة، في خطوة للرد على فرض الولايات المتحدة رسومًا إضافية على وارداتها من الصلب والألمنيوم من عدد من الدول بينها تركيا وفق ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال يرمين إن الشركة أوقفت أيضًا الشحنات إلى إيران بسبب العقوبات الجديدة التي قررت واشنطن فرضها عليها، مشيرًا إلى أن "إم. إم. كيه"، التي كانت تشحن لفائف الصلب المدرفل على الساخن إلى إيران بجانب منافستها الروسية "سيفرستال"، لم تتأثر بالتحرك الأميركي، وقامت بإعادة توجيه الشحنات بالفعل إلى أسواق أخرى.

ويرجع هذا إلى زيادة الإنتاج المحلي الإيراني وبالتالي انخفاض حجم الواردات.

وقال يرمين: "حتى قبل تطبيق العقوبات، الشحنات كانت غير كبيرة".

وبلغت عائدات قطاع الإسمنت في تركيا من التصدير 600 مليون دولار سنوياً.

وحسب بيانات لاتحاد مصنّعي الإسمنت، فإنّ تركيا تصدّر إلى نحو 100 دولة حول العالم، وتحتل المرتبة الأولى بين دول القارة الأوروبية، في صناعة الإسمنت.

وتصل قيمة المبيعات السنوية للقطاع في تركيا إلى 3 مليارات دولار.

ومن أبرز الدول المستوردة للإسمنت التركي كلٌّ من الولايات المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، والبرازيل، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وكندا، وإسرائيل، وجنوب أفريقيا، وغانا، وموريتانيا، وكوت ديفوار، وكولومبيا، وهايتي، وسورية.

وقال اتحاد مصنّعي الإسمنت إن تركيا تحتل المرتبة الأولى أوروبيًا والخامسة عالميًا في إنتاج الإسمنت، ولا تستورد أي كميات منه من الخارج.

وأنتجت تركيا خلال العام الماضي 81 مليون طن من الإسمنت، مع توقعات بزيادة كمية الإنتاج خلال الأعوام المقبلة.

وحسب الاتحاد، فإن عدد العاملين في قطاع الإسمنت بتركيا يصل إلى نحو 100 ألف عامل، كما تطور القطاع بشكل سريع في السنوات الأخيرة.

وحققت الشركات السورية المرتبة الأولى في تركيا، في عدد الشركات الأجنبية التي تم إنشاؤها خلال العام الجاري.

وأظهر تقرير إحصائي حديث أن 7 آلاف و234 شركة سورية مرخصة تم تأسيسها خلال السنوات السبع الأخيرة في تركيا، وأن هذا العدد يقتصر على الشركات المرخصة، في حين إذا أُضيفت الشركات غير المرخصة سيتجاوز عدد الشركات السورية في تركيا 10 آلاف شركة. وتأتي شركات البيع بالجملة والعقارات والإنشاءات في مقدمة الشركات السورية التي أُنشئت في تركيا.