أكد ، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد راشد بن ديماس السويدي إن الإمارات صنفت الأولى عالميًا من قبل إحدى المنظمات الدولية المعنية بالعمالة في سهولة إجراءات وتعيين وتوظيف العمالة الوافدة، وجاءت ضمن خمس دول على مستوى العالم الأكثر استقطابا للعمالة الأجنبية، التي تضم كلا من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وألمانيا والسعودية والإمارات.

و بلغ عدد تصاريح العمل التي منحتها الدولة في القطاع الخاص العام الماضي أكثر من مليون و200 ألف تصريح عمل تخضع لمعايير وأسس تنطلق بالدرجة الاولى من الحاجة الفعلية للمؤسسات التي قامت بالتعاقد وجلب هذه العمالة ويتم التدقيق عليها من خلال وزارتي "العمل" و"الداخلية" من خلال الربط الالكتروني بين الجانبين، الذي أدى الى سهولة كبيرة في منح التصاريح.

ولفت إن دخول هذا العدد من العمالة الاجنبية في العام الماضي الى الدولة يؤكد رغبتها في العمل والعيش في الدولة التي توفر فرص العمل اللائقة ومظلة تشريعية وقانونية وإجراءات وآليات لتوفير الحماية والرعاية لهذه العمالة، مشيرا الى أن الوزارة وفرت خلال السنوات القليلة الماضية حزمة من الإجراءات والقرارات التي منحت سوق العمل في الدولة مرونة كبيرة وسهولة في انتقال العمالة ووفر الراحة والأمان والحماية لها والحفاظ على العمالة من ذوي المهارة والكفاءة.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت قرارات وتشريعات تركز على اهمية الاستقرار في انظمة العمل في الدولة، التي جاءت بناء على التطور الذي يشهده سوق العمل في القطاع الخاص على صعيد العملية الإنتاجية ورغبة من الحكومة في تشجيع هذا القطاع، ليأخذ دوره ومسؤولياته في عملية التنمية الاقتصادية الى جانب القطاع العام وتحقيقا لمبدأ التوازن والشراكة مع أطراف العلاقة من منشآت وأصحاب عمل وعمال.