أشار النائب اللبناني نهاد المشنوق إلى أن الغرض من طلب الإستشارة الفرنسية هو حسم مسألة المرجعية الصالحة لمحاسبة النواب والوزراء بتهمة الإخلال الوظيفي.  ولفت المشنوق في مقابلة له على قناة "الجديد" على أن "الرعاية الفرنسية بدأت برعاية مصلحة الناس وإنتهت برعاية تثبيت الطبقة السياسية الحاكمة."وأضاف : "القاضي طارق البيطار قال في حديث علني أنه حان وقت تغيير المناخ السياسي وقال "أمتى بدنا نخلص من النواب" وهو يعتقد أن جزء من مهمته تغيير الطبقة السياسية في لبنان."
وتابع النائب نهاد المشنوق: "المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار هو ليس المرجع الصالح لتحقيق العدالة، مهمته هي تطبيق القانون وعدم تجاوز الدستور وليس تغيير الطبقة السياسية."
وصرح أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمجلس الشرعي كان لهم نفس رأي حزب الله بأن القاضي طارق البيطار يُسيس التحقيق.
كما أكّد المشنوق على أنه لم يصل إليه بعد وثيقة باخرة نيترات الأمونيوم أي شي عن هذه المادة، وأن القرار القضائي هو الذي سبب بإنزالها إلى المرفأ ووضعها بالعنبر رقم 12.
وقال : "لم يكن لدي علم بإنزال مادة نيترات الأمونيوم من الباخرة إلى مرفأ بيروت ولم يتم طرح الملف على المجلس الأعلى للدفاع وأنا لم أطرحه.. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نقل بضاعة إلى مرفأ بيروت لها علاقة بالتفجيرات." 
وتابع المشنوق : "لم أطلب الحماية من المفتي دريان ومن دار الفتوى."
كما أضاف : "بعد إغتيال الرئيس الحريري إعتقل أربعة ضباط  كبار وتم اتهامهم بجريمة الاغتيال وضحّوا في السجن 4 سنوات فماذا تبيّن ؟ تبيّن أنهم ابرياء."

قد يهمك ايضا

عبداللهيان يُغادر بيروت ويؤكد على مساعدة لبنان وأن الحوار مع السعودية يسير بالاتجاه الصحيح

صدور القرار الظنّي بتهريب الكبتاغون من لبنان إلى السعودية وطلب محاكمة 34 لبنانياً وسورياً