أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات " أنها تقوم بإجراءات رقابية مشددة بالتعاون مع الجهات المختصة للتأكد من توافرمعايير الأمن والسلامة بكافة المنتجات الكهربائية المتداولة بالأسواق المحلية ومطابقتها للمواصفات الإماراتية الإلزامية في هذا المجال التي تتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته " مواصفات " مع مجموعة مستوردي وموزعي ومصنعي الاجهزة الكهربائية والإلكترونية في دولة الامارات.

وقال سعادة عبدالله المعيني مديرعام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات " بالإنابة أن الهيئة تقوم بشكل مستمر بتطوير آلياتها للتعامل مع المنتجات الكهربائية المعروضة في أسواق الدولة لدعم الثقة في جودة وسلامة هذه المنتجات واستمرار مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة مؤكدا أن استخدام علامة الجودة الإماراتية على المنتجات الكهربائية ساهم في تعزيز الثقة و القدرة التنافسية للمنتجات الإماراتية محليا وعلى مستوى الأسواق الخارجية .

واشارسعادته إلى توحيد إجراءات الرقابة وتقييم المطابقة مع الأخذ في الاعتبار التطورات الحاصلة بالدولة في البنى التحتية للجودة مع تشديد العقوبات الواردة في القانون على المخالفات لردع المخالفين بما يساهم في الحد من المخالفات.

وأعلن سعادته أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قامت بتحويل خدمات منح شهادات المطابقة ضمن نظام تقويم المطابقة الاماراتي إلى خدمات الكترونية يستطيع المورد تقديم طلباته الكترونيا دون الحضور الى الهيئة.

و أكد سعادته ضرورة تضافر الجهود بين الهيئة والقطاع الخاص لضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة والقضاء على المخالفات التي يتم رصدها اثناء عمليات التفتيش المستمرة التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ومن بينها على سبيل المثال المنتجات التي يتم عرضها وبيعها بدون وضع بطاقة كفاءة الطاقة عليها او وضع بطاقة غير صحيحة مشيرا إلى أن " مواصفات" بدأت في تنفيذ خطة لتكثيف حملاتها الميدانية للتفتيش على منافذ بيع المنتجات والأجهزة الكهربائية للتأكد من مدى الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية الوطنية.

و قال سعادة عبدالله المعيني أن خطط الحملات التفتيشية تهدف لمراقبة العديد من المنتجات والأجهزة الكهربائية ومنها البرادات والثلاجات والاجهزة الكهربائية التجارية والمعدات المحمولة التي تعمل بمحرك وسخانات الماء التخزينية والمواقد والغسالات المنزلية والنشافات والمكيفات الكهربائية المنزلية والتجارية والقواطع الكهربائية والكابلات والاسلاك الكهربائية للجهد المنخفض.

و طالب سعادته مستوردي وموزعي ومصنعي الاجهزة الكهربائية والإلكترونية بالالتزام بكتابة بلد المنشأ على التجهيزات الكهربائية بطريقة واضحة لضمان عدم خداع أو تضليل المستهلكين مشيرا سعادته إلى أن الهيئة ستصدر إرشادات جديدة شاملة توضح بدقة متطلبات الكتابة المقبولة على المنتج والخاصة ببلد التصنيع او التجميع مؤكدا سعادته ضرورة الالتزام باستيفاء متطلبات المأخذ الثلاثي لجميع الاجهزة والمنتجات الكهربائية المتداولة بالأسواق المحلية.

و أشار سعادته إلى أن هذا الاجتماع جاء من منطلق حرص الهيئة على التواصل المستمر بين الهيئة ومستوردي وموزعي ومصنعي المنتجات المختلفة ومنها الاجهزة الكهربائية وعقد اجتماعات وورش عمل متعددة للتعاون والتنسيق لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتأكد من خلو الأسواق الإماراتية من أية منتجات غير آمنة أو غير مطابقة للمتطلبات والمعايير والمواصفات المعتمدة موضحا أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الحكومة الاتحادية التي من بين أهدافها الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والمحافظة على البيئة .

وطالب سعادة عبدالله المعيني ممثلي القطاع المشاركة بفاعلية في لجان اصدار المواصفات والأنظمة حيث أن الهيئة تولى عملية اعداد وتطوير المواصفات القياسية في الدولة اهتماما خاصا باعتبارها إحدى أهم اختصاصات الهيئة التي تتم من خلال اللجان الفنية التي شكلتها وتضم الخبراء والمتخصصين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجامعات والمؤسسات الاكاديمية الاخرى.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخدمات الالكترونية المتنوعة التي توفرها هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس لعملائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ونظام التقديم الالكتروني للحصول على شهادات المطابقة كما تم التعريف بالنقاط الاساسية والمشاريع واللوائح الفنية التي أصدرتها الهيئة بقطاع المنتجات والأجهزة الكهربائية وآلية تطبيقها.

وقد تم اخذ ملاحظات واقتراحات مستوردي وتجار الأجهزة الكهربائية في الدولة بشأن الرقابة على هذه المنتجات كما تم الاتفاق على مقترح عقد اجتماعات يحضرها ممثلو الجهات الرقابية في امارات الدولة لتبادل الآراء والمقترحات فيما يخص هذا القطاع ولزيادة الصلة بين القطاعين الخاص والحكومي.