" مواصفات " تبحث التعاون في مجال رقابة المنتجات مع أستراليا و نيوزيلندا

 بحث سعادة عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات " بالإنابة ووفد رسمي أسترالي - نيوزيلندي في مقر الهيئة في دبي..سبل التعاون وتطوير العلاقات والعمل المشترك على تبادل الخبرات في مجال الرقابة على المنتجات "الحلال" .

ضم الوفد الدكتور جيمس ولنر القنصل الزراعي في القنصلية الأسترالية العامة لدى الدولة والسيد دايف ساميويلز المستشار النيوزيلندي لدخول سوق الصناعات الأولية .

وقال سعادة عبدالله المعيني .. إن الاجتماع يأتي في إطار خطة الهيئة لتعريف الشركاء الدوليين الاستراتيجيين بـ" النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم / 10 / لعام 2014 .. مؤكدا أهمية الاجتماعات لتعريف دول العالم بالمنظومة التشريعية الوطنية للمنتجات الحلال التي تعد الأولى من نوعها على المستوى العالمي .

وأضاف أن الاجتماع يأتي للتنسيق بين الهيئة ووزارة الزراعة الأسترالية ووزارة الصناعة الأولية النيوزلندية لعقد ورش عمل تضم الجهات المعنية بتطبيق "النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال" يشارك فيها ممثلون عن القطاعين الحكومي والخاص في استراليا ونيوزيلندا بهدف التعريف بمنظومة الحلال وإجراءات تطبيقها ومسؤولية الجهات المعنية .. إضافة إلى التعريف بمتطلبات علامة "حلال" ومتطلبات حصول جهات منح شهادات " حلال " للاعتماد .

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز هذه العلاقة الاستراتيجية بين الهيئة والجهات ذات العلاقة في استراليا ونيوزلندا بهدف تسهيل التبادل التجاري وإزالة العوائق الفنية والتنسيق فيما يخص إصدار شهادات "حلال" للمنتجات وتبادل المعلومات بهذا الشأن وعقد البرامج المشتركة لتعزيز التعاون في هذا المجال .

وأضاف المعيني أن المواصفات والمعايير الدولية من العوامل الضرورية للوصول للريادة في مجالات التقييس وأن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي الهام تأتي ضمن جهود هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك وكذلك تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن تكون دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي .

ورحب الجانبان الاسترالي والنيوزيلندي باختيارهم ضمن الدول المستهدفة للتعريف بتطبيق " النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " مؤكدين تعاونهم لتعريف جهات منح الشهادات في دولهم بالنظام الإماراتي للحلال والتزامهم بتوفير منتجات تطابق متطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية الإماراتية .