فوجئنا بإعلان وزير التعليم المصري، عن النظام الجديد للثانوية العامة، الذي يُمهد لإلغاء التنسيق، وهذا شيء جيد في ظاهره، لأن نظام التنسيق نظامًا عقيمًا لا يُفرق بين الطالب المبدع والطالب "الحفيظ" الذي يدخل الامتحان ليكتب ماحفظه حتى يحصل على مجموع يؤهله للالتحاق إلى إحدى "كليات القمة"، لذا كان يتوجب على الدولة المصرية على مدار العقود الماضية، أن تلغي نظام التنسيق أو تقوم بتغييره على أقل تقدير، بحيث يتواكب مع التطور العلمي الهائل في العالم، وهو ما لم يحدث.

فنظام التنسيق معمول به منذ قيام ثورة 1952، وللحقيقة أن هذا النظام في توقيت إصداره، كان بمثابة طفرة مهمة لنظام القبول في الجامعات، خاصة مع تزايد رغبات المتعلمين في الالتحاق بالجامعات، ولكن سرعان ما تأزم الوضع العلمي بعد ذلك، حيث صار التعليم يعتمد على الحفظ دون الفهم، مما أثر بشكل سلبي على منظومة التعليم في مصر، وظلت الأسر المصرية تُعاني من "التنسيق"، الذي تسبب في إحباط عدد كبير من الطلاب المبدعين الذين لم يُحالفهم الحظ في الوصول إلى ما يُحبون دراسته بسبب المجموع.

وكان على وزارة التعليم قبل أن تُعلن عن النظام الجديد للثانوية العامة، أن تضع نظامًا يُناسب الوضع التعليمي في مصر، وهذا مالم يتم فعله، حيث توجد مشاكل عدة لهذا النظام الجديد، من ضمنها أنه سيجعل عدد سنوات الثانوية العامة إلى 3 سنوات بدلًا من عام واحد كما هو معمول به في النظام الحالي للثانوية العامة، مما يؤدي إلى زيادة العبء النفسي والمالي للأسر المصرية، على مدار الـ3 سنوات الدراسية المقررة في النظام الجديد، حيث ستزيد معدلات الدروس الخصوصية، وبالتالي سترتفع أسعارها بشكل أكبر مما هو عليه الآن، بسبب زيادة عدد سنوات الدراسة، كما سيتعرض الطلاب إلى الاستغلال من قبل بعض المدرسين ذوي الضمائر المنعدمة، الذين سيستغلون الوضع أسوأ استغلال، بسبب تحكّمهم في منح الدرجات الشفوية للطلاب، وبذلك الأمر ستُعالج وزارة التعليم أزمة التنسيق العقيم بارتكاب خطايا عدة نحن في غنى عنها.

لذا فأنا أرى من وجهة نظري، أن طريقة الالتحاق بالكليات الحكومية، لابد وأن تتم عن طريقين، الأول وهو "المجموع" الذي يُحدده التنسيق للكليات، حتى لا يتم ظلم أوائل الطلاب الذين تعبوا من أجل أن يتفوقوا في دراستهم، على أن يكون التعليم مجانيًا في هذا النظام كما هو معمول به حاليًا، أما الطريق الثاني الذي أتمنى أن يُنهي كابوس الثانوية العامة، وهو نظام "التعليم المرغوب" الذي سيتم بواسطته تقييم الطلاب ذوي المجاميع الأقل، من خلال وضع اختبارات للقدرات داخل الجامعات، تمهيدًا لإلحاقهم بالكليات الحكومية التي يرغبون التعلم فيها، ويُشرف على هذه الامتحانات خبراء وأساتذة من خارج الجامعة الذي يتقدم إليها الطالب للاختبار، في شفافية تامة منعًا لحدوث أي وسطات في الاختيار أو التقييم.

وفي حالة عدم نجاح الطالب في امتحانات القدرات، يجوز له أن يتقدّم للاختبار مجددًا، لمرة واحدة ولكن في جامعة أخرى غير التي تم اختباره فيها مُسبقًا، وفي حالة عدم اجتيازه لذلك الاختبار، يحق للطالب أن يعود إلى الكلية المُقيد بها طبقًا لمجموعه في "التنسيق"، أو أن يلتحق بأي كلية خاصة وفقًا لرغبته، وتكون الدراسة في نظام "التعليم المرغوب" بواسطة مصاريف أقل نسبيًا من المصاريف المقررة للكليات الخاصة، وتُستغل تلك المصاريف لتطوير الكليات الحكومية في النواحي العلمية والعملية الخاصة بمنظومة التعليم العالي، حتى تعود الريادة العلمية من جديد إلى الجامعات الحكومية في مصر، وتُحدّد وزارة التعليم العالي قيمة المصاريف الخاصة بكل كلية حكومية، على أن يتم مراعاة الحالة المادية لكل طالب، بشكل يحفظ كرامته.