رحلةٌ من العذاب تلك التي يقطعها طالب الماجستير للحصول على الدرجة العلمية، فسنوات العمر تضيع ما بين الأبحاث والرسائل والمناقشات حتى يُنتِج بحثًا جديرًا بالمناقشة، ومتبعًا فيه قواعد البحث العلمي لينال الدرجة، لكنَّ حصولَه على الدرجة العلمية لن يكون المحطة الأخيرة في  تلك الرحلة، فسرعان ما يعاود الطالب أبحاثه ونقاشاته ليضع بصمة متميزة له في عالم البحث العلمي، فيحصل من خلالها على درجة الدكتوراه، ومن هنا يكتسب الحاصل على الدكتوراه احترامه ومكانته بين مجتمعه، فحياته التي قضاها في أبحاثه هي سلسله من العمل الدؤوب والاجتهاد، والتى يمكننا مع الأسف أن نضيف إليها الحسرة عندما نعلم أن هناك من يشتري شهادتي الماجستير والدكتوراه وهو جالس في بيته من دون أدنى مجهود أو تعب، فقط ادْفع الدولارات لتحصل على الدرجة العلمية من جامعات إنكليزية وأميركية، مستغلِّين في ذلك حالة الانفلات الأمنيِّ التي تعيشها مصر. فهذا العالم مليء بالنصابين الذين وجَدوا ضالتهم ورواجهم بين مجموعة من الفَشَلَة الراغبين في الحصول على النجاح السهل والسريع، حتى لو كان ذلك النجاح جاء بالخداع والغشِّ وليس بالجِدِّ والاستذكار، عن مراكز الماجستير والدكتوراه عن بُعد، أو ما يُسمَّى شهادات معادلة الخبرات الحياتية أتحدَّث، فلو اختلفت المسميات فالمضمون واحد. وتلك المراكز لها أنواع داخل مصر، فبعضها محليّ له مقر ومكان معروف، وله العديد من الأنشطه التعليمية، والتي من بينها بيع شهادات الماجستير والدكتوراه للراغبين، وبعضها الآخر دولي أي أن مكتبهم في مصر ما هو إلا فرع من الفروع الموجودة في دول عربية عدَّة لشركة من المفترض أن يكون مقرها الولايات المتحدة، وهو أمر غير مؤكَّد أيضًا، لأنه من خلال بحثي وجدتُ أن هناك العديد من المواقع الأميركية التي تتيح لأي شخص في أي مكان في العالم تأسيس شركة داخل أميركا بشرط وجود عنوان للمقر، حتى لو كان هذا العنوان خاصًا بأحد الأصدقاء أو المعارف، أما النوع الأخير فهو لمؤسسة تعليمية عبر الإنترنت، لا يوجد لها أيّ مقرات داخل مصر، لكن عن طريق مراسلتي لهم عبر الإيميل أكَّدوا لي أن شهادة الماجستير التي أوهمتهم بأنني أرغب في الحصول عليها ستكون موثَّقةً من السفارة المصرية في البلاد التي فيها جامعات متعاونة معهم، وهو أمر نفَته الخارجية المصرية، حيث أكد لي أحد المسؤولين فيها أن الخارجية تصدِّق على صحّة التوقيع وليس على صحّة ما ورد في الوثيقة المصدَّق عليها أيًّا كان نوعها، فختم الخارجية المصرية أو أحد سفاراتها الذي يوضع على تلك الشهادات يعني الاعتراف بصحة توقيع  الجامعة التي أصدرتها، وصحة توقيع خارجية الدولة المصدِّقة عليها، من دون أدنى مسؤولية على وزارة الخارجية أو السفارات والقنصليات المصرية، وهذا الأمر مُتَّبَع في جميع التصديقات الصادرة عن الوزارة، أي أنَّ من يبيعون تلك الشهادات يبيعون الوهم للناس، ومن ذلك أُحذِّر.