في نهاية عام 2003 قرّر مجموعة من أساتذة الجامعات تأسيس مجموعة "العمل من أجل استقلال الجامعات"، والمعروفة إعلاميًا بحركة "9 مارس"، والتي لفتت الأنظار إلى تدخل قوات المخابرات والشرطة في الجامعات، في كل نشاط يتم داخلها، من الدعاية الانتخابية لاتحاد الطلاب، إلى المحاضرات، وحتى أسماء المشاركين في المؤتمرات والندوات. واستطاعت تلك المجموعة، بعد صراع طويل مع القضاء، وقبل بضعة أشهر من اندلاع الثورة ضد مبارك، الحصول على حكم قضائي يقضي بإلغاء الحرس الجامعي، المنافي لمبدأ استقلال الجامعات، واليوم ومع بداية الفصل الدراسي الثاني، وتزامنًا مع احتقال الحركة بذكرى تأسيسها الحادية عشر، تطلّ الأزمة من جديد، عبر صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة، القاضي بعودة الحرس الجامعي مرة أخرى للجامعات. وعلى الرغم من أنّ الحكم قوبل برفض كبير - على غير المتوقع - من طرف الأوساط الجامعية، حتى في الجامعات التي عانت مرارة العنف الطلابي، الذي مارسه طلاب "الإخوان"، طيلة فترة الفصل الدراسي الأول، والتي تسببت بشكل مباشر في تأجيل الدراسة لأكثر من مرة، لكنه طرح أسئلة كثيرة في ذهني، بشأن أسباب رفض الحكم، ومدى جاهزية الأمن الإداري للتصدي لأي شغب قد يقوم به طلاب "الإخوان" في الأيام المقبلة، وعن مدى استعدادات الجامعة، من الناحية الأمنية، لكن تلك الأسئلة يمكن وضعها في كفة مقابل ما قد يسببه هذا الحكم من تجديد للمظاهرات الجامعية، فبغض النظر عن عدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة، التي أصدرت الحكم بعودة الحرس الجامعي، في النظر إلى مثل تلك القضايا، فإن عودته معناها إعطاء قبلة الحياة مرة أخرى للعنف "الإخواني"، الذي سيجدها فرصة لتجديد تظاهراته، بل وسيستقطب معه طلابًا آخرين، رافضين لعودة الحرس الجامعي، ثم ما تلبث أن تتم مواجهات تنتهي بمزايدات ومتاجرة على قناة "الجزيرة"، وهذا ما يتمناه "الإخوان" في هذه المرحلة، فمن المؤكّد أنّ البروتوكول الذي تمّ توقيعه بين وزارة الداخلية والتعليم العالي، والذي ينص على وجود الشرطة خارج أسوار الجامعة، وتدخلها عند اللزوم هو أقصى ما تحتاجه الجامعات الآن، بغية تفويت الفرصة.