"الدفعة المقدمة" تدفع شركات عقارية لطرح خطط ميسرة للشراء

طرحت شركات عقارية خطط دفع ميسرة لشراء وحداتها بعيدا عن نظم التمويل المعمول بها في البنوك، والتي تشترط سداد دفعة مقدمة من قيمة العقار نقدا، والتي قد تصل إلى 50% في المشروعات قيد الإنشاء.

وتستهدف الشركات من هذه الخطوة أيضا إلى جذب شريحة جديدة للقطاع العقاري، وكذا لأن البنوك لا توفر تمويلا عقاريا للمستثمرين من خارج الدولة.

وأكد راغبون في شراء وحدات عقارية أنهم واجهوا صعوبات في الحصول على تمويل من البنوك لأسباب عدة من أهمها زيادة الدفعة المقدمة المطلوب سدادها من ثمن العقار وكذا زيادة الفوائد المتراكمة على القرض إلى مايزيد على 50% من قيمة الوحدة فضلاً عن الشروط الخاصة بعمر المقترض.

وأظهر رصد لمعرفة التفاصيل الخاصة باشتراطات التمويلات العقارية في عدد من البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الدولة، أن البنوك ملتزمة بالضوابط الخاصة بالحد الأدنى في نظام "قروض الرهن العقاري" ولكن هناك تفاوتا في النسب بحسب الجنسية والملاءة المالية للعميل الراغب في الاقتراض وتاريخه الائتماني.

ومن جانبهم، استبعد مصرفيون أن تكون خطط السداد الميسرة التي أعلنت عنها شركات عقارية مؤخرا قد ظهرت بسبب صعوبات في الحصول على تمويل من البنوك في ظل النظام الجديد لقروض الرهن العقاري، مؤكدين أن الشركات العقارية تستهدف التغلب على الضوابط التي نص عليها نظام " قروض الرهن العقاري" والخاصة بالعقارات قيد الإنشاء، اذ ينص النظام على ضرورة سداد العميل 50% من قيمة العقار كدفعة مقدمة.

وكانت شركة دانوب العقارية قد أقرت نظاما مبتكرا لسداد ثمن الوحدة العقارية بحيث يقوم المستثمر بسداد 25% من ثمن الوحدة السكنية على أن يقوم بسداد الأقساط المتبقية بواقع 1% شهرياً على مدى 75 شهرا.

ومن جانبها، طرحت شركة إعمار العقارية نظام سداد ميسرا تضمن ربط الأقساط المطلوبة من العملاء بوتيرة إنجاز المشروع، بحيث يسدد العميل 40% من إجمالي ثمن الوحدة على أربعة أقساط نصف سنوية يُعادل كل منها نحو 10% من القيمة الإجمالية للوحدة، ثم يسدد العميل الدفعة الخامسة، (بواقع 10% من ثمن الوحدة) عند اكتمال 20% من المشروع، ومثلها عند اكتمال 40% من المشروع، وهكذا على أن يسدد العميل 20% من قيمة الوحدة عند إنجاز المشروع بالكامل.