علي بوجي يؤكد أنَّ الغابون المستفيد الأول من المشاريع المغربية

أكد سفير المغرب في ليبروفيل علي بوجي، أن الغابون أصبح المستفيد الأول من الاستثمارات المغربية في وسط أفريقيا، بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار.

وأوضح بوجي في مقابلة مع "صوت الامارات" على هامش الزيارة التي سيجريها الملك محمد السادس إلى ليبروفيل، أنَّ الأهمية المتزايدة لحضور الشركات المغربية في الغابون، بلغت مستوى متقدما، حيث بات هذا البلد المستفيد الأول من الاستثمارات المغربية في وسط أفريقيا بمبلغ إجمالي يقدر ب400 مليون دولار، ما ساعد على توفير 2500 منصب شغل.

وأضاف أنَّ "هذا المنحى لا يمكنه إلا أن يستمر"، مشيرًا إلى أنه بفضل زيارات الملك المتعددة إلى الغابون منذ 2002،  استثمرت كبريات الشركات المغربية في هذا البلد، في قطاعات اقتصادية حيوية من قبيل الاتصالات والنقل الجوي والمصارف والخشب والمعادن والتأمين والصناعة الغذائية، والسكن والإسمنت والتكنولوجيات الجديدة.

 وأشار إلى أنَّ الغابون بالنظر إلى موقعها الجغرافي المتميز والفرص العديدة التي يتيحها اقتصادها في العديد من الميادين قادرة على أن تصبح جسر عبور للشركات المغربية، حتى يتسنى لها اقتحام أسواق جديدة في وسط أفريقيا، لافتا إلى أن تقوية الاندماج الإقليمي، من شأنه تعزيز هذا الأفق، مسجلًا أن "الطريق بات معبدا بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة التي أضحت مدعوة لتعزيز حضورها في النسيج الاقتصادي الغابوني".

وأبرز السفير بوجي أنَّ انخراط الشركات المغربية في تنفيذ المخطط الاستراتيجي "الغابون الصاعد"، الذي أطلقه رئيس الجمهورية يشكل "آلية مثلى وعامل ثقة لاستغلال الفرص التي يتيحها الاقتصاد الغابوني على كل المستويات".

ونوَّه بأن المغرب والغابون يتقاسمان رؤية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية، تمثل نموذجا للتعاون جنوب جنوب، مضيفا أنَّ هذه الشراكة، "يمكن أن تستمد قوتها ومناعتها من متانة العلاقات السياسية التي تربط البلدين وقائدا الدولتين".

وفي هذا الإطار شدَّد على أهمية زيارة الملك إلى الغابون، معتبرا إياها "محطة لتجديد التأكيد على الإرادة المشتركة للمضي قدما نحو شراكة استراتيجية رابح رابح، والتي يطمح البلدان إرساءها على نحو أفضل".

ولفت إلى أنَّ التعاون الثنائي، الذي حقق نتائج واعدة، سيتعزز مجددا بفضل هذه الزيارة التي سيتم خلالها التوقيع على عدة اتفاقات تغطي قطاعات اقتصادية عدة ومتنوعة، سواء ما يتعلق بالاستثمار البشري، والتعليم العالي والثقافة أو ما يتصل بالمال والتكوين المهني والشباب والرياضة، والصناعة التقليدية.

واختتم السفير بوجي حديثه قائلًا: "ستغني هذه الاتفاقات الإطار القانوني الذي يؤطر التعاون الثنائي، من أجل تنفيذ مشاريع وإطلاق مبادرات أخرى مشتركة وملموسة والإسهام في نقل الخبرة والمهارة التي اكتسبتها المقاولات المغربية إلى النسيج الاقتصادي الغابوني".