أبوظبي تخطط لسياسات عمرانية جديدة لزيادة وحدات الإسكان المتوسط والمحدود

كشف مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني فلاح محمد الأحبابي، عن أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار سياسات عمرانية جديدة في أبوظبي لزيادة عدد وحدات الإسكان المتوسط والمحدود في أبوظبي.

وأوضح فلاح محمد الأحبابي، في تصريحات للصحافيين أمس الأحد على هامش توقيع اتفاقية بين المجلس و19 من كبرى شركات التطوير العقاري في أبوظبي لإنشاء قاعدة بيانات متطورة تضم مشاريع التطوير العقاري في العاصمة، أن هناك عدم توازن بين الطلب والعرض في القطاع السكني في أبوظبي خاصة في قطاع الإسكان المتوسط والمحدود، حيث يزيد الطلب عن العرض بينما هناك وفرة من المعروض من الوحدات السكنية الفاخرة. وأكد أن عدم التوازن ليس كبيرًا لكن السوق بحاجة إلى وحدات متوسطة أكثر مما هي عليه الآن.

وأوضح فلاح محمد الأحبابي: "أن المجلس أصدر قرارًا منذ عامين بأن يتم تخصيص 20% من مشاريع شركات التطوير العقاري لمشاريع الإسكان المتوسط لكن التطبيق لم يكن مثلما كنا نأمل. وبالفعل واجه المطورون تحديات كبيرة لم تؤد إلى تنفيذ هذا القرار، لكننا نسعى حاليًا لتطبيق هذه النسبة عن طريق تعديل في التشريعات إضافة إلى تعزيز دور الحكومة في هذا الصدد وهناك سياسات سيتم اعتمادها قريبًا في هذا السياق".

وأكد الأحبابي أن السوق العقاري في أبوظبي سيشهد نقلة نوعية كبيرة بداية العام المقبل مع التطبيق الكامل لقانون التنظيم العقاري ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن السوق سيتسم بمزيد من الشفافية والمرونة، وكنا ننتظر هذا القانون من نحو سبع سنوات مشددًا على أنه سيكون هناك تعاون كبير بين مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة الشؤون البلدية لإنجاح تطبيق القانون.

وأوضح فلاح محمد الأحبابي،  أن المجلس سجل زيادة واضحة في عدد المشاريع العقارية الجديدة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أنه حتى المشاريع التي تأخر تنفيذها خلال العام أو العامين السابقين يسارع مقاولوها وأصحابها خلال العام الجاري لتنفيذها حتى يستفيدوا من تراجع الأسعار. وقد لاحظنا تفاعلًا أكبر من المطورين العقاريين.